ووفقا لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، بلغ إجمالي عدد الوظائف المطلوب الاستغناء عنها في الميزانية الجديدة، 2690 وظيفة.
وطالب الديوان مجلس الوزراء بالتخلي عن 50 موظفا والأشغال 40، فيما بلغ عدد من سيتم الاستغناء عنهم من موظفي الديوان نفسه 20 والمالية 11 موظفا والدفاع 6، إضافة إلى موظفين لكل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والإدارة العامة للإحصاء.
وبلغت حصة الفتوى والتشريع من الوظائف المطلوب تجميدها 3، فيما تقرر الاستغناء عن 4 موظفين في التعليم العالي و3 في وزارة الخدمات واثنين في المجلس الأعلى للتخطيط وموظف واحد في وزارة التجارة والصناعة.
من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية والقانونية في وزارة الأشغال حمد الغريب ان الوزارة ملتزمة بقرار الديوان بشأن تكويت الوظائف الحكومية والمستمر لخمس سنوات مقبلة.
وأوضح أن القرار حدد نسبة معينة ينبغي الوصول إليها خلال خمس سنوات، ومنها على سبيل المثال الوظائف الهندسية والمطلوب الوصول بنسبة الكويتيين فيها إلى 97 بالمئة مقابل 100 بالمئة لوظائف الدعم الإداري والشيء نفسه في مجموعة وظائف تقنية المعلومات والإعلام والعلاقات العامة.