ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة، ثم الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز، ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام، بحسب التفاصيل المبينة أدناه:
إجمالي الإيرادات (91.643.667.236)، الإيرادات النفطية (77.160.392.640)، الإيرادات غير النفطية (14.483.274.596)، إجمالي النفقات (104.158,183.734)، والنفقات الجارية (79.508.071.596)، إجمالي النفقات الاستثمارية (24.650.112.138)، الإنفاق الاستثماري من الخزينة (19.133.793.788)، الإنفاق الاستثماري عن طريق القروض الأجنبية (5.516.318.350)، إجمالي العجز المخطط (12,514,516,498).
وكما حدد في المادة الثانية، "ثانيا" أن تمويل الفجوة المالية (العجز) من أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية والبالغة (250,000,000)، وأيضا من كل من:
الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 742,835,421
قرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى 1,300,200,000
قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 1,891,200,000
قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 236,400,000
قروض الصندوق السعودي للتنمية 35,460,000
سندات خارجية 1,182,000,000
حوالات عن طريق المصارف 1,133,696,725
قرض (JBIC) 94,560,000
قرض البنك الدولي / مشاريع 296,918,400
القرض الأمريكي لغرض التسليح 834,964,800
القرض البريطاني (قرض الصادرات) 1,016,520,000
قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1,071,364,800
القرض الألماني (KFW) 179,664,000
القرض السويدي 141,840,000
القرض الايطالي 92,905,200
قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 692103552
القرض الألماني "مشاريع شركة سيمنس" 283,680,000
قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات GE 413,700,000
الصندوق الكويتي للتنمية 94,560,000
قروض من OPIC الأمريكية أو مؤسسات ضمان الصادرات العالمية 236,400,000
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5,673,600
الوكالة الفرنسية للتنمية 87,870,000
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، صوت بعد تأجيل متكرر إثر الخلافات، على الموازنة الاتحادية، السبت الماضي، بالرغم من عدم إرضاء كل الكتل السياسية ومنها المنضوية في التحالف الكردستاني الذي قاطع نوابه الجلسة ردا على تخفيض حصة الإقليم من 17% إلى 12%.
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عن تحالف القوى، محمد العبد ربه، لوكالة "سبوتنيك": "نحن لسنا راضين 100%، عن الموازنة الاتحادية، لكن أقل تقدير إذا قلنا بنسبة 50% استطعنا أن نمرر بعض الفقرات التي كنا نطالب بها، لكن كإرضاء تام غير موجود لدى تحالف القوى ولا كل الكتل الأخرى".
وأضاف العبد ربه، لكن أيضا نحن لا نريد أن نعطل عمل الحكومة، لأنه هناك الكثير من الأمور تنتظر إقرار الموازنة لذلك ذهبنا إلى الإقرار، على أمل أن يكون هناك فائض من الموازنة من السنوات السابقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.