وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك "يوروكلير"، وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017.
البداية
بدأت القصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما جمد بنك "يوروكلير" 4 حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ.
وبلغت قيمة مبالغ القذافي المجمدة حوالي 16.1 مليار يورو، وفقا للتحقيقات التي كشفتها الصحيفة البلجيكية.
ونقلت الصحيفة البلجيكية عن، دينيس غويمان، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، قوله: "لم يتبق إلا أقل من 5 مليارات يورو في الحسابات الأربعة الموجودة في بنك يوروكلير".
وتابع "ما زالت الأموال المتبقية خاضعة للضبطية القضائية البلجيكية، ولكن الأموال المختفية غير معلوم مصيرها، ورفض بنك يوروكلير منحنا تفاصيل حول أين ذهبت أموال تلك الحسابات حتى الآن".
وأشار المتحدث باسم مكتب المدعي العام، إلى أن المدعي العام وجه تهديدات قوية إلى بنك يوروكلير، باتخاذ تدابير قانونية "أكثر قسوة" تجاهه، ما لم يقدم المعلومات الكاملة، حول مصير تلك الأموال المختفية، وحدد له مهلة لتقديم تلك المعلومات.
وقال مكتب المدعي العام إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017، وحينها طالب قاضي التحقيق، ميشيل كليس، والمكلف بالتحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة من قبل الدائرة الداخلية للقذافي، بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ مارس/آذار 2011.
ونقلت الصحيفة البلجيكية عن الإدارة العامة للخزانة، فلورانس أنجليسي، قوله إن بلجيكا لن تسمح أبدا بتفكيك تلك الأصول المجمدة، واختفائها أمر غريب يجب أن يخضع للتحقيق المتعمق.
وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد أجرت تحقيقا في وقت سابق، أشارت فيه إلى أن الأموال المجمدة يدخل إليها بصورة دورية الفوائد والأرباح.
وأوضحت المجلة أن الفوائد والأرباح تذهب إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، ما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير دواليبها.
ورغم اتصال "بوليتيكو" بمختلف الأطراف التي تدير المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يعترف أي شخص بمسؤولية الاستيلاء على أموال القذافي المجمدة.
ونقلت الصحيفة عن محسن دريجة، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، قوله إن "الشعب الليبي لم يستفد من ثرواته المالية مطلقا. فقد أنفقت المؤسسة الليبية للاستثمار أرباح الأموال المجمدة في إجراءات التقاضي، والحال أننا كنا قادرين على استثمار هذه الأموال في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم".
وفي نهاية تحقيقها، طالبت مجلة "لى فيف" السلطات البلجيكية، بالإجابة على سؤال:
"أين اختفت المليارات العشرة؟ هل ذهبت إلى صناديق كانت خاضعة لسيطرة الدائرة الداخلية للقذافي؟".