وكشفت إحدى شركات المحاماة لوزارة العدل الأمريكية في 20 فبراير/ شباط أنها ستتقاضى من وزارة الطاقة والصناعة والثروات المعدنية السعودية مبلغ 890 دولارا عن كل ساعة تقدم فيها المشورة بشأن اتفاق ثنائي محتمل مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق "بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954"، وكذلك "المسائل القانونية ذات الصلة المتعلقة بتطوير برنامج نووي تجاري".
واستخدمت شركة أخرى للمحاماة نصا مطابقا في التصريح الذي تقدمت به لوزارة العدل الأمريكية في 21 فبراير/شباط، وهي الوزارة التي تقوم بتسجيل العملاء الأجانب للشركات الأمريكية. وقالت الشركة إنها ستتقاضى ما يصل إلى 450 ألف دولار لعقد مبدئي مدته 30 يوماً، قابلة للزيادة.
ويحذر المشرعون وخبراء حظر الانتشار النووي من أنه دون حظر صارم، فإن صفقة تزويد السعودية بمحطات الطاقة النووية قد تسمح بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد وتحويله إلى البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ويتطلب القانون الفيدرالي موافقة الكونغرس والتشاور معه بشأن أي اتفاقية تخضع لما يسمى "قانون 123" الذي يحدد إطار التعاون النووي مع أي بلد، والذي يعرف بالمعيار الذهبي، مع تخصيص دور خاص للجنة مجلس النواب المعنيّة بالشؤون الخارجية ولجنة مجلس الشيوخ المعنية بالعلاقات الخارجية.
وقال رئيس اللجنة، السيناتور بوب كوركر، وهو جمهوري من ولاية تينيسي، إن "كيفية صياغة الاتفاق ستتضمن الكثير من الحذر".
وقال السيناتور إد ماركي، وهو ديمقراطي من ماساتشوستس، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إن أي تراجع عن المعيار الذهبي "سيشكل سابقة سلبية لمنطقة الشرق الأوسط".
وأوضح ماركي في مقابلة: "خلال هذه الحالة سيكون من الصعب القول للإمارات وللمصريين وللبلدان الأخرى في العالم، إنه لا ينبغي عليهم تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار رفضوا ذكر أسمائهم، أن نتنياهو طالب ترامب خلال محادثات في واشنطن هذا الأسبوع، بإلغاء الصفقات المخطط تنفيذها مع المملكة العربية السعودية، ولكن الرئيس الأمريكي رد بالقول إنه إذا لم توفر السعودية المفاعل النووي لإنتاج الطاقة فإن دولا أخرى مثل روسيا والصين ستفعل ذلك.
وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها الشروع في برنامج ضخم يحقق لها "الاكتفاء الذاتي" من إنتاج الوقود النووي. وتشير الخطط الأولية إلى أن السعوديين ربما يتطلعون لبناء ما يصل إلى 17 مفاعلا، بحسب التقرير.
وفي أعقاب رفض الأمريكيين إلغاء الصفقة طالب نتنياهو بعدم السماح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم في هذا المفاعل، ولكن بحسب التقارير فإن التخصيب شرط سعودي لتنفيذ هذه الصفقة التي تقدر بمليارات الدولارات للاقتصاد الأمريكي، والتي يرجح أن ترامب تعهد بها خلال زيارته إلى السعودية مؤخرا.
وقال التقرير إن ترامب لم يعط نتنياهو جوابا نهائيا لكن الجانبين اتفقا على أن يستمر كبار المسؤولين في مناقشة القضية.