واللافت كذلك وجود مرشحين كانوا قد خاضوا الانتخابات النيابية السابقة بوجه "تيار المستقبل" على لوائح قوى الثامن من مارس/ آذار، إضافة إلى مرشحين كان لهم باع طويل في الحراك المدني والتظاهر بوجه السلطة الحاكمة كنقيب المعلمين السابق نعمة محفوض.
حول كيفية اختيار "تيار المستقبل" مرشحيه، يقول النائب ضمن "كتلة المستقبل" والمرشح الحالي محمد الحجار لـ"سبوتنيك" إن هنالك مجموعة من العوامل التي يستخدمها "تيار المستقبل" في عملية انتقاء مرشحيه، "أهمها هو اقتناع المرشح أولا بمشروع تيار المستقبل وبالثوابت، والعمل على تنفيذها، ومعيار آخر مرتبط بالقوانين المطروحة لجهة أن يكون هذا المرشح مقبول من البيئة التي سيمثلها في المجلس النيابي".
وتابع "بمعنى أن الدائرة الانتخابية المعنية، هل هذا المرشح مقبول نعم أم لا، هذا معيار أساسي، وأيضا معيار آخر هو نزاهة المرشح وتاريخه والسيرة الذاتية له وهذا أمر أساسي، وهذه المعايير تستخدمها كل الأحزاب ومنها تيار المستقبل".
أما بالنسبة للعناوين العريضة التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، فيقول الحجار "إنها تتلخص بشكل أساس حول كيفية العمل لحماية لبنان، وكيفية العمل للحفاظ على استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة الى كيفية العمل للحفاظ على الثوابت، ومنها "اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، الدستور، رفض السلاح الغير شرعي، محاربة إسرائيل من خلال الدولة، المحكمة الدولية والالتزام بتفيذ قراراتها كل هذه أساسية بالنسبة لنا، والمرشحين الذين سيصبحون نواب في كتلة المستقبل سيكونون يد واحدة"، كما قال الرئيس الحريري ووزراء تيار المستقبل وتيار المستقبل لتنفيذ هذه العناوين وترجمتها إلى واقع ملموس".
ويشير النائب محمد الحجار كذلك الى أن طبيعة التحالفات السياسية لتيار المستقبل لم تكتمل بعد "هناك تحالفات انتهينا منها لا سيما مع الحزب التقدمي الاشتراكي وهناك بعض التحالفات في عدد من الدوائر كذلك انتهينا منها، كتحالفنا مع حزبي الاشتراكي والقوات في دائرتي الشوف عاليه وبعبدا، وهناك مفاوضات جاري العمل عليها مع قوى أخرى كالتيار الوطني الحر".
لكن اللافت تأكيد النائب الحجار على أن كتلة المستقبل لن تبقى على نفس حجمها "لأنه عندما إرتضينا بقانون الانتخاب الجديد ارتضينا أن ينخفض عدد كتلتنا النيابية لأن القانون النسبي يتيح التمثيل لجميع القوى، ولكننا نعمل لأن نكون الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل".