وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد قال في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، الخميس الماضي، إن البنك غير قادر على الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يوما.
وعن توقيت اتخاذ القرار، أوضح عضو اللجنة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية، أنه من الناحية العملية لا يوجد قرار من البنك المركزي التونسي في الوقت الحالي للحد من انخفاض سعر الدينار، ولكن هناك إجراءات تمهيدية مثل رفع سعر الفائدة.
وسبق وحذر محافظ البنك المركزي، من الوصول إلى مرحلة لا يمكن فيها السيطرة على التضخم، والتحكم فيه بعد بلوغ معدل تضخم معدل 7.1 % نهاية شهر فبراير الماضي الأمر الذي دفع البنك المركزي للتدخل والرفع في معدل الفائدة الرئيسية بنحو 0.75 % الى 5.75%.
واعتبر الخبير التونسي أن زيادة الفائدة، سيتبعها تأثيرا سلبيا على الاستهلاك الداخلي، وسيزيد في مرحلة أولى على الأقل من نسب التضخم، ويؤثر كذلك على الاستثمار. مضيفا "أنها من نوع علاج الداء بالداء أو كما يقول المثل التونسي: منا تكوي ومنا تشوي!!".