وأضاف، أن إخضاع المطارين والمنافذ، من خلال موظفين تابعين للسلطة الاتحادية، يتولون متابعة قطاع الجنسية، والجوازات، والقضايا المرتبطة بهما، وكذلك في قطاع الجمارك، وأيضا الخاص بربط منظومة المطارين بالمنظومة الاتحادية الخاصة بالمرور الأمني أو ما يعرف بـ"البايسز" التي تخضع لها كل المنافذ الحدودية في العراق.
وأكمل الحديثي، أيضا في ما يخص استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطاري الإقليم، تكون القيادة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية وتخضع للحكومة الاتحادية، بالتالي كل المتطلبات القانونية والدستورية التي تضمن إخضاع المطارين للسلطة الاتحادية تم العمل على تطبيقها وسيتم المباشرة بالرحلات في القريب العاجل.
وذكر الحديثي
سيتم ربط دوائر الجوازات، والجنسية ومنتسبيها في المطارين، بوزارة الداخلية التي ستكون أيضا تحت قيادتها مديرية الحماية الخاصة على المطارين.
وبشأن إعادة فتح المنافذ الحدودية البرية، أفاد الحديثي، بأن العمل يجري على استكمال كل المتطلبات اللازمة لإخضاع المنافذ البرية، للسلطة الاتحادية.
ولفت، أيضا في ما يخص تشكيل لجنة عليا للإشراف على المنافذ الحدودية سواء كان ذلك المطارين أو المنافذ الحدودية البرية الواقعة في الإقليم والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية.
وألمح المتحدث باسم الحكومة العراقية، في ختام حديثه، إلى أن هذه اللجنة العليا، تضم ممثلين من السلطات المعنية في المركز، والإقليم، وتعمل تحت إشراف رئيس الوزراء وترفع تقاريرها له أو إلى من ينوب عنه أو من يخول إليه في هذا الأمر.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتولى المسؤولية عن مطارات إقليم كردستان العراق.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، كشف في تصريح سابق لمراسلتنا، الأربعاء 28 فبراير/ شباط الماضي، توصل اللجان المتخصصة التي أجرت خلال الفترة السابقة لقاءات عديدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بهذا الملف "المتعلق بالحظر الجوي"، إلى حل مشكلتين من ثلاث مشاكل بشأن المطارين.
وحينها عدد الحديثي، أن المشكلة الأولى التي تم حلها، هي متعلقة بالجمارك في مطاري الإقليم، وجعلهما تحت إشراف وإخضاع الحكومة الاتحادية.
وكذلك المشكلة الثانية التي حسمت، هي متعلقة بالجوازات وقضايا مرور المسافرين عبر المطارين، وأن تكون خاضعة للموظفين الاتحادية من الحكومة.
ونوه الحديثي، قائلا: "إن ما تبقى لدينا فقط الجانب المتعلق بالسلطة الأمنية — الإدارة الأمنية في المطارين، إلى من تعود؟" وهي المشكلة الثالثة في الملف.
يذكر أن الحكومة الاتحادية العراقية، فرضت حظرا على رحلات الطيران الدولية في مطاري أربيل والسليمانية أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أيام من إجراء حكومة إقليم كردستان استفتاء على الانفصال عن العراق.