وأكدت المصادر، لـ"وول ستريت جورنال"، أن ولي العهد السعودي بات يمتلك سلطة "الفيتو" أو الاعتراض على قرارات إدارة الشركات التابعة إلى الملياردير السعودي الوليد بن طلال، في حين تظل إدارة الشركات في موقع المسؤولية.
وأوضح التقرير، نقلا عن مستشارين بارزين في قضية الوليد بن طلال، أن الملياردير السعودي، "احتفظ بمنصبه كـ"رئيس لمجموعة شركاته، وأن يخبر الشركاء التجاريين أن أسهمه في الشركة لم تتغير منذ أن تم الإفراج عنه الشهر الماضي، لكن الحكومة لديها حق النقض على قرارات الاستثمار في كل من المملكة القابضة وفي أعماله الشخصية، التي تشمل حصص كبيرة في تويتر وشركة سلسلة فنادق فور سيزون".
وكشفت المصادر، أن الأمير الوليد بن طلال، وافق أيضاً على التراجع عن دوره غير الرسمي كوسيط للشركات الأجنبية والحكومات التي تتطلع إلى الاستثمار في السعودية، لافتة إلى أن القيادة السعودية كانت نادراً ما تدخل في المعاملات التجارية للشركات الكبرى في البلاد، وذلك حسب الصحيفة الأمريكية، التي أشارت إلى أنه منذ حملة الفساد، منح الملك سلمان ابنه تفويضاً واسع النطاق لفرض تغييرات في عالم الشركات السعودي.
وقالت المصادر للصحيفة الأمريكية، إن "إنهاء المسلسلات التركية لم يكن منطقياً بالنسبة لـ"إم بي سي"، فقد "أمر الأمير محمد بن سلمان بوقف عرضها لإرسال رسالة سياسية إلى تركيا، التي ظلت حليفاً صريحاً لدولة قطر حتى بعد أن نظمت المملكة العربية السعودية مقاطعة اقتصادية عربية على دعم الإمارة الصغيرة للإرهاب".
وكانت السعودية أطلقت حملة غير مسبوقة ضد الفساد، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجزت إثرها عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، وذلك في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.