وأكد الصالح في تصريحات خاصة لصحيفة "الرأي" الكويتية أن "الخطة التي وضعتها اللجنة حددت عام 2023 موعدا لتكويت الوظائف الحكومية وإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص أيضا، والإبقاء على من يحتاجهم البلد، أما تعيين وافدين في وظائف إدارية فأمر لم يعد مقبولا".
وقال الصالح: "إننا في اللجنة شرعنا في تنفيذ خطة العمل، ولن نتوقف حتى نرى الكويتيين وقد تسيدوا الوظائف"، مطالبا الجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، وضع الخطط لمعالجة الثغرات التي ساهمت في زيادة معدلات البطالة التي استشرت وباتت مصدر قلق للأسر الكويتية.
ودعا الصالح الحكومة ممثلة بالوزارات ذات الشأن المباشر بملف البطالة، مثل وزارة التعليم العالي، إلى وضع خطة حيوية تحل المشاكل التي تعرقل تعيين الكويتيين، مثل مخرجات التعليم التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشدداً على ضرورة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، وتعيينهم فور انتهاء برنامج إعادة التأهيل.
وطالب الصالح الجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف إعداد تقارير تقدم إلى البرلمان كل 6 أشهر، متضمنة برامج تأهيل الخريجين وعدد ومسميات الوظائف التي تمَّ تعيين كويتيين فيها بالإحلال، وإحصائية وأرقاما عن إجمالي عدد الكويتيين والوافدين العاملين لديها وكم بلغت نسبة الإحلال فيها.