القاهرة — سبوتنيك. وقال حمه في تصريحات لوكالة "سبوتنيك "قرار فخامة رئيس الجمهورية خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار أن الموازنة تتضمن خروقات جمة، ولابد من عدم توقيعه عليها، وإعادتها للبرلمان لتصحيح هذه الأخطاء"، مشددا "الاعتراف بالخطأ فضيلة".
وأضاف حمه "على مجلس النواب تقبل الاعتراضات بشكل جيد، لمعالجة الخلل والمخالفات الدستورية في هذا المشروع حتى يكون مشروع قانون ناجح، تلتزم به المؤسسات التنفيذية، وليراعي مصالح جميع مواطني العراق الاتحادي، بما فيهم الكرد، والسنة، والشيعة، وقوميات وأديان أخرى".
وتابع حمه "هناك جدل قانوني في الأوساط القانونية بأنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الطعن في مشروع قانون الموازنة وإعادته للبرلمان، بحسب المادة 73 في الدستور العراقي"، موضحا "لكن المجلس الرئاسي كان له الحق في إرجاع عدد من مشروعات القوانين".
وأوضح مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي "هناك مطالعة قُدمت في السابق للمحكمة الاتحادية من النائب السابق لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول ما إذا كان يحق لرئيس الجمهورية أن يعيد مشروعات القوانين للبرلمان"، لافتا إلى أن هناك بعض القوانين أعادها الرئيس من قبل من بينها قانون إيرادات البلديات.
وحول تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس بأنه لا يحق لأي مؤسسة في الدولة إيقاف مشروع الموازنة، قال حمه "هذا جدل قانوني بين القانونيين، يمكن أن يؤدي لجلسة حوارية للتوصل لنقطة مشتركة، أنا لست مختصا بالمجال القانوني لكن ما نراه هو وجود خلافات وفجوات في مشروع الموازنة، علينا تداركها قبل أن يكون قانونا نافذا يلزم الجميع"، موضحا "كان هناك خلاف بين الكتل المختلفة على رأسها التحالف الكردستاني، وقدمنا لائحة للحكومة لتصحيح الأخطاء الواردة في المشروع، لكن لم نصل للقناعة الكاملة بأنه تم تلبية مطالب إقليم كردستان مما أدى لعدم مشاركتنا في التصويت".
وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس الثلاثاء "رفض معصوم المصادقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، وإعادته إلى مجلس النواب؛ لتدقيقها شكلا ومضمونا من النواحي الدستورية، والقانونية، والمالية، واحتوائها على نحو 31 نقطة "تتقاطع مع التشريعات النافذة".
وصادق مجلس النواب العراقي بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة في جلسته المنعقدة في الثالث من آذار/مارس الجاري، بعد أشهر من فشله في عقد جلسة تصويت.
واحتج النواب الكرد في البرلمان على مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة العراقية، والذي تضمن تقليص حصة إقليم كردستان العراق من 17 بالمئة، المنصوص عليها منذ 2005، إلى 12.6 بالمئة فقط.
وتنص المادة 73 من الدستور العراقي، التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، على 10 بنود ثالثها هو أنه "يتولى المصادقة وإصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها"، بالإضافة إلى البند العاشر الذي يتضمن "ممارسة اية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور".