وقالت الصحيفة إن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، (تقنية) وهي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أنفقت مؤخرا نحو 44 مليون دولار على شراء معدات متطورة لتصنيع قطع غيار الطائرات وتجميعها.
وذكرت الصحيفة أن المهندس منير بقش، الذي يقود وحدة الملاحة الجوية في شركة "تقنية" للطيران السعودية، والذي عمل لأكثر من عقدين في الولايات المتحدة مهندسا في شركات مثل بوينغ، صار هو وزملاؤه الآن عنصرا في خطة تهدف لتأسيس صناعة الدفاع السعودية، وهي بين أكبر المشترين للأسلحة في العالم.
ويأتي ذلك في إطار خطة اقتصادية باسم "رؤية 2030"، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، التي تستهدف إنفاق نصف الميزانية العسكرية بحلول 2030 محليا، عبر تأسيس صناعات عسكرية ودفاعية في المملكة.
وقالت "فايننشال تايمز" إن كبرى شركات الدفاع في العالم تدرك أنه سيتوجب عليها توطيد بعض الصناعات في المملكة، في حال أرادت الاستمرار في بيع منتجاتها لهذه البلد، ولكنها إذا أردت شركات الدفاع العالمية مساعدة السعودية على تصميم وبناء أسلحة كالصواريخ، فإنها تحتاج إلى موافقة من حكوماتهم على تخفيف القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا.
وأضافت الصحيفة أن المملكة تعمل في الوقت نفسه على تطوير تكنولوجيا خاصة بها، مشيرة إلى أن لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الذراع الحكومي للبحث والتطوير، 40 مهندسا يعملون في مجال الصواريخ قصيرة المدى والقنابل الموجهة بالليزر، حسب ما صرح به مسؤول إعلام محلي الأسبوع الماضي.
وتنفق السعودية حاليا حسب تصريحات محمد بن سلمان، ما بين 50 و70 مليار دولار سنويا على الجيش، يذهب نحو 99% منها إلى الخارج، لذلك فإن لدى السعودية فرصة كبيرة لخلق صناعات محلية وتأمين فرص عمل جديدة.
وتظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في عامي 2015 و2016. وقد زادت واردات الأسلحة إلى المملكة بأكثر من 200% منذ عام 2012، وفقا للمعهد.