وتحالفت 9 محاميات من أجل تمثيل كل الضحايا من كل أنحاء الولايات المتحدة، اللاتي تعرضن للعنف الجنسي بداخل سيارات "أوبر"، أملا في دفع الشركة على تقديم حماية أفضل لراكبيها.
ولكن قدمت شركة "أوبر" في المقابل طلبا للمحكمة، يفيد بأن سائقيها وافقوا عند تعاقدها معهم، على إجراء تحكيم خاص في جميع النزاعات الممكنة ضدهم، وبالتالي ليس من حق المحاميات أن يرفعن دعوى قضائية علنية.
وقال أحد ممثلي "أوبر" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن الادعاءات الواردة في هذه القضية مهمة لنا، ونحن نأخذها على محمل الجد، وأن "التحكيم" هو المكان المناسب لهذه القضية، لأنه يسمح للمدعين بالتحدث علانية قدر ما يرغبون، ويتحكمون في خصوصيتهم الفردية في نفس الوقت".
وفي المقابل، تؤكد جان م. كريستنسن، وهي إحدى المحاميات التسعة المدافعات عن الضحايا: إن زبائننا يستحقون المحاكمة العلنية، والهدف من هذا هو إجبار "أوبر" على الإقرار بأن الاعتداءات الجنسية تحدث بها، وأن تفعل شيئا حيال ذلك.
وأوضحت كريستنين أن طريقة التحكيم التي تنشدها "أوبر"، ستؤدي إلى اتفاقيات سرية غير معلنة، تدفع إلى إسكات النساء، وهو ما قد ينتج عنه عدم تحفيز ضحايا أخريات للحديث عن حوادثهن.
ويشير المنقدين لـ "أوبر" إلى أن شروط التحكيم تمنع ضحايا التحرش الجنسي والتمييز من المضي قدما في الدعاوى القضائية، وهو ما يسمح للشركات تجنب المحاكمات العامة، ويأمّن للمعتدين الاحتفاظ بوظائفهم واستهدافهم لضحايا جدد.
ومن بين الشكاوى المقدمة ضد "أوبر"، تأكيد إحدى المدعيات من ميامي بأن أحد السائقين خدّرها، وذهب بها إلى منزلها واغتصبها، بينما ادّعت راكبة أخرى من لوس أنجلوس اعتداء سائق عليها أثناء نومها في السيارة، بينما أشارت مدعية ثالثة من مدينة سان فرانسيسكو، إلى أن سائق "أوبر" تلّمسها بطريقة غير لائقة، عند وصولها إلى باب شقتها.