و في ردٍّ على هذا الاتهام قال مصدرٌ حكومي سوري لـ"سبوتنيك"، بأنّ "عدداً من القنوات الإعلامية الداعمة للمسلحين تقود حملةً جديدة تستهدفُ أهالي الغوطة الشرقية الذين يريدون الفرار من بطش الجماعات الإرهابية المسلحة، إذ تقود حملةَ ترويعٍ ممنهجة تتهم فيها الحكومة السورية بأنها ستقوم بتغيير ديموغرافي في الغوطة سيُمنعُ من خلاله كل سكانها من العودة إلى منازلهم بعد تطهير الجيش السوري لها من الإرهابيين"، مشيراً إلى أنّ "هذه النغمة ليست جديدةً و سبق و تعرضت الحكومة السورية لها في عديد من المناطق التي حررها الجيش السوري من التنظيمات الإرهابية، وستفشل كما فشلت سابقاتها سواءً في حلب أو مناطق ريف دمشق كالمعضمية والزبداني والذيابية أو في حي الوعر بحمص".
داعياً المدنيين الذين مازالوا داخل الغوطة الشرقية إلى عدم الاكتراث بسياسة التهويل التي تُروَّج ويُتّهمُ فيها الجيش السوري بأعمالٍ تُخالف العقيدة الإنسانية والوطنية التي يتحلى بها، وإلى التوجه إلى المعابر الإنسانية ومراكز الإيواء الجاهزة لاستقبال عشرات الآلاف من سكان الغوطة وتقديم كل حاجياتهم الصحية والإنسانية حسب حديث المصدر الحكومي السوري ذاته الذي أكد لـ"سبوتنيك" بأنّ "مركز إيواء الدوير بالإضافة إلى المركزين المُستحدثين في بلدتي عدرا العمالية وحرجلة بريف دمشق جاهزين لاستقبال أكثر من ستين ألف مدني من أبناء الغوطة الشرقية الذين لن يكونوا إلّا مُكرّمين فيهم".
و شدّد المصدر الحكومي على أن "الفصائل المسلحة التي تُلفّقُ الأكاذيب وتتحدث بالتغيير الديموغرافي هي ذاتها كانت تقطع الطريق على قوافل المساعدات التي تُدخلها الدولة السورية إلى أهالي الغوطة وتمنعُ المعونات الإنسانية عن المدنيين وتُخبّأُها لتُوزّعُها فيما بعد على عناصرها ومقاتليها الإرهابيين".