أما عن توقيف الأمير الوليد بن طلال وغيره من رجال الأعمال والأمراء والمسؤولين، قال محمد الشيخ، مستشار ولي العهد السعودي المقرب: "الحملة كانت ضرورية، ونعلم الأمر لم يكن سهلا، نظرا للأسماء المتورطة، لكننا شعرنا أننا مضطرين للقيام بذلك، وعلينا أن ننفذه بتلك الطريقة".
وأردف: "نحن نتحدث عن اختفاء من 5 إلى 10% من الإنفاق السنوي، من قبل الحكومة، وهو ما يصل إلى 10 إلى 20 مليار دولار وربما أكثر سنويا".
أما عن الاتهامات الموجهة بشأن أن تلك الحملة كانت محاولة من ولي العهد السعودي لـ"انتزاع السلطة"، قال ابن سلمان: "إذا كنت أنا شخص امتلك السلطة والملك، فأنا من امتلك القدرة باتخاذ إجراءات ضد أشخاص مؤثرين، أنا بالفعل شخص قوي، وتلك الاتهامات ساذجة".
وتابع ابن سلمان: "تجاوزت المبالغ التي تم استرجاعها 100 مليار دولار، لكن الهدف الحقيقي لم يكن المبلغ، فالفكرة ليست في الحصول على المال، بل معاقبة الفاسدين، وإرسال إشارة واضحة أن كل من سينخرط في صفقات فاسدة سيواجه القانون".
ورد ولي العهد على سؤال أن تلك الحملة كانت تستهدف بعث رسالة إلى أمريكا، تقول إن هناك "رجل جديد" في المملكة، بقوله: "بكل تأكيد، بكل تأكيد".