وتشهد مصر في الوقت الحالي موجات من الطقس الحار، وارتفاع درجة الحرارة بمستويات أكبر من معدلاتها في مثل هذا التوقيت من العام.
حول الكميات، التي يتم استيرادها، وحجم الخسائر التي قد تتسبب فيها موجات الطقس الحار، تحدث خبراء الزراعة إلى وكالة "سبوتنيك":
قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن وزير الزراعة أصدر قرارا بضرورة زراعة أنواع من الأقماح سريعة النضج عالية الإنتاجية موفرة للمياة، وبناء عليه يتم عمليات إكثار لتلك الأصناف وتنحية الأصناف الأخرى وإيقاف إنتاجها ودخولها في حقول التربية، في مراكز ومعاهد بحوث المحاصيل.
وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المساحة المزروعة حاليا تقدر بـ2 مليون و359 ألف فدان وجميعها من الأصناف عالية الجودة وكثيرة الإنتاج، حيث أن الأقماح المصرية من الأصناف الجيدة ذات المواصفات التصنيعية الجيدة سواء في الخبز أو في الصناعات الأخرى مقارنة بالأصناف المستوردة، التي لا يمكن مقارنة جودتها بجودة الأصناف المحلية.
وتابع: "لو تمت مقارنة بالنسبة للأسعار فإن المنتج المصري يحصل على أعلى درجات الجودة، نظرا لأن الأقماح المصرية شتوية ومعظم الأقماح الأخرى ربيعية، والمشكلة الرئيسية التي تواجه محصول القمح هى "الأصداء الثلاثة" الأسود والأصفر والبرتقالي، لذا فقسم القمح ينتهج سياسة تصنيفية يتم اعتمادها سنويا وتوزع الأصناف على المحافظات.
وتابع مدير معهد بحوث المحاصيل، أن بعض الأصناف تم رفعها هذا العام من بعض المحافظات، حيث تم رفع الصنف "سدس 12" من الوجة البحري نظرا لإصابته بالصدأ وتم زراعته في محافظات الصعيد، وهناك سياسة لزراعة الأصناف بأن لا يتم زراعة أي صنف بنسبة تزيد عن 20% من المساحة حتى لا يتم وضع المحصول كله في سله واحدة، حتى إذا إنكسرت مقاومة صنف معين تكون نسبة الخسائر بسيطة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح عبد المجيد، رئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية: "يتم وضع الخطة داخل وزارة الزراعة بالاجتماع مع كل المتخصصين في بحوث القمح، وكانت المساحة المزروعة بالقمح في العام الماضي 2.9 مليون فدان، لكنها وصلت إلى 3.254 مليون فدان بزيادة حوالي 300 ألف فدان عن العام الماضي، 2017، وهذه الزيادة في المساحة بالقطع ستسهاهم في زيادة كمية الإنتاج".
وأضاف عبد المجيد لـ"سبوتنيك": "هناك عوامل أخرى تساهم في زيادة الإنتاجية بدأت وزارة الزراعة في استخدامها، هى الزراعة على "المصاطب" التي تعتمد على مساحات كبيرة لكل مصطبة، ووصلنا لـ915 ألف فدان زراعة على مصاطب من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح".
وتابع: "الأهمية الأخرى لزراعة المصاطب أنها توفر في عمليات استهلاك المياة، بعد أن أصدر وزير الزراعة قرار بوقف عملية إكثار الأصناف المستهلكة للمياة وليس منع زراعتها، حيث توفر الزراعة على المصاطب ما بين 20-25% من كميات المياة، وهى ما قد تمكننا من زيادة المساحة المنزرعة بالقمح".
وحول تأثير التنوع المناخي على الإنتاجية، قال عبد المجيد: "لو استمرت الظروف المناخية الحارة التي تسود مصر في الوقت الراهن، حيث درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في هذا التوقيت من العام، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على الإنتاجية، وهناك وصفات وقائية للمزارعين للتقليل من آثار تلك الموجة الحارة بتقليل الفارق الزمني بين عمليات الري".
وقال الدكتور محمد النحراوي، خبير المحاصيل والمدير السابق لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن الموجات الحارة، التي تضرب مصر في الوقت الراهن تمثل أكبر خطورة على إنتاجية محصول القمح، وفي تلك الفترة الحرجة لا يمكن التنبأ بما ستؤول إليه الأمور، ولو استمرت تلك الموجات حتى وقت الحصاد، فمن المؤكد أن الإنتاجية ستخفض.
وأضاف النحراوي لـ"سبوتنيك": "نحن أكبر مستور للقمح في العالم، وخلال العقود الماضية كان هناك احتكار لتوريد القمح إلى مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا الامر مرتبط بالمعونة الأمريكية، أما في السنوات الأخيرة فتم كسر هذا الإحتكار وبدأت مصر في تنويع مصادر استيراد القمح من عدد من الدول منها روسيا وأكرانيا وفرنسا، ويجب أن نعلم أن عمليات الاستيراد والتصدير بين الدول تخضع لعوامل سياسية، كما تخضع أيضا للشركات الخاصة، التي تهدف إلى تحقيق أكبر نسب من الأرباح، فتقوم تلك الشركات باستيراد أقماح منتهية الصلاحية وليس لها أي سعر في بلد المنشأ ويتم جلب الشحنات إلى مصر".
وتابع: "يتم الكشف عن تلك الشحنات في المنافذ أو تمر بطرق غير مشروعة".
ولفت النحراوي إلى أن أنواع القمح غير السليمة تتسبب في أنواع كثيرة من السرطانات وتكلف الدولة المستوردة عشرات المليارات في علاج تلك الأمراض، علاوة على المشاكل، التي تتسبب فيها بين الدول المصدرة والمستورد، مطالبا بأن تكون تكون هناك ضوابط صارمة في الدول المصدرة وإجراءات حاسمة في الدول المستوردة لمنع المشاكل، التي يمكن أن تترتب على تلك الصفقات.
تقرير أحمد عبد الوهاب