وأوضح الوليد بن طلال، في المقابلة التي بثت، اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار، أنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه، رافضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة، لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركته للاستثمار العالمي. وقال إن العملية مع الحكومة مستمرة.
وقال: "بالطبع توصلت إلى تسوية مع الحكومة، لكن في حالتي كما تعلمون الأمر مختلف للغاية". وتابع "لم أدفع أي مبالغ مادية أو عقوبات، لأن لدي مسؤولية ائتمانية تجاه مساهمي المملكة القابضة، ولأصدقائي في المملكة العربية السعودية والمجتمع العالمي، لأنه كان أمراً مهماً للغاية ألا ادفع أي مبالغ أو عقوبات".
ومضى الملياردير السعودي: "عندما أقول إن هناك سوء فهم، لأني اعتقد أنه لا يجب أن هناك أي شيء، وبعدما غادرت اعترف لكم للمرة الأولى، نعم أبرمت تفاهما مع الحكومة".
واستطرد بقوله "لكن هذا أمراً سرياً للغاية، ولا استطيع الدخول في تفاصيله، لكن هناك تفاهماً مؤكداً بيني وبين المملكة العربية السعودية".
ورد على سؤال إذا ما كان ذلك تطلب منه التنازل عن أشياء معينة: "ليس بالضرورة، لا استطيع الدخول في التفاصيل، لأنها سرية بيني وبين الحكومة".
ورد كذلك على سؤال ماذا تريد منه الحكومة قائلا "لن ادخل في مناقشات جرت بيني وبين ممثلي الحكومة، وقرأت كل ما هو مكتوب عن هذا الأمر، قرأت 6 مليارات دولارات، وأكثر من ذلك ".
وأردف "لكن عندما أقول إنها اتفاقية سرية، فهي سرية، وعليك أن تحترم ذلك، أنا مواطن سعودي، لكن أنا عضو في العائلة المالكة، والملك هو عمي، ومحمد بن سلمان ابن عمي، لذلك اهتمامي هو الحفاظ على العلاقة بيننا، والحفاظ عليها غير مخدوشة".
وأشار إلى أن "البعض يطلق على الاتفاق تسوية، لكن لا أسميها تسوية، لأنها إقرار بأني فعلت شيئا خاطئا". وتابع "لدي تفاهم مؤكد مع الحكومة، وهو مستمر، وما يمكنني توضيحه أنها عملية مستمرة مع الحكومة".