وأضاف الخميري في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن اللجنة التي تشكلت بمقتضى اجتماع قرطاج الأخير ستناقش عملية الاصلاحات عقب إدراج الأمر على جدول أعمالها الاثنين المقبل 26مارس/ آذار 2018، وأنها ستحرص على تشخيص الواقع الاجتماعي والاقتصادي ودور الحكومة فيه وعلى ضوء هذا التشخيص سيكون هناك حوار بشأن البرنامج الاقتصادي.
وأوضح الخميري أن عملية الخصخصة وتمويل البنوك وصندوق الدعم والصناديق الاجتماعية، تحتاج إلى نقاش موسع وجاد بشأن التوافق علي عملية الاصلاح الاقتصادية خاصة وأن هناك تباين في بعض الرؤى بشأن الإصلاحات وخصخصة المؤسسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد جدد عزمه على المضي في الإصلاحات الاقتصادية وبسرعة، حتى لو كلفه ذلك الأمر منصبه خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العامة.
وبحسب ما نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال إنه لن يقبل بالمحافظة على منصبه "ليكون شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات".
وأشار الشاهد إلى أن عجز المؤسسات العامة بلغ 6.5 مليار دينار (2.72 مليار دولار)، وأنه ينبغي الإسراع في الخطى لهيكلة هذه الشركات.