وأعدت التقرير لجنة برلمانية شكلت في يونيو/ حزيران 2017 للتحقيق في أمر برنامج الجنسية. وأوضح التقرير أن "الرئيسين السابقين أحمد عبدالله محمد سامبي وإكليلو ضامن اللذين توليا السلطة وقت وقوع الانتهاكات المحتملة "مشتبه بهما فيما يتعلق باختلاس أموال عامة"، بحسب وكالة رويترز.
وخلص التقرير إلى أن البرنامج كان يتضمن عيوبا منذ بدايته وأن على الحكومة الحالية للبلاد طلب المساعدة الدولية لاستعادة الأموال المفقودة وتقديم المسؤولين المتورطين للعدالة.
ونفى سامبي في تسجيل مصور بُث على فيسبوك كل الاتهامات بحقه وقال إنها ملفقة لتشويه سمعته. ولم يستجب سامبي لطلب بالإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقال إكليلو لـ"رويترز" عبر الهاتف إنه لن يعلق على التقرير لأنه لم يقرأه بعد. وقال الرجلان من قبل إنهما كانا يعتقدان أن البرنامج سيساعد في تنمية البلاد.
وجزر القمر أرخبيل يقع قبالة الساحل الشرقي للقارة الأفريقية.
وانتهت اللجنة من إعداد التقرير في ديسمبر/ كانون الأول لكنه لم ينشر، واطلعت "رويترز" على نسخة منه موقعة من رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في البرلمان.
وقال أحد أنصار سامبي، الذي كان مشاركا في اللجنة في البداية ثم طالب بحلها فيما بعد إن التقرير لم يتم التصديق عليه رسميا من اللجنة بأكملها ويخالف الكشف عنه الإجراءات المتبعة المتعلقة بكيفية عمل اللجنة.
وقالت الحكومة الحالية في جزر القمر بقيادة الرئيس غزالي عثماني إنها أوقفت برنامج بيع الجنسية منذ توليها السلطة في مايو/ أيار 2016.
وذكرت وكالة رويترز أنه "قبل عقد تقريبا أطلقت جزر القمر برنامجا مع الإمارات والكويت لبيع الجنسية لمن لا يحملون جنسية (البدون) الذين يعيشون في الخليج مقابل أموال للدولة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي".
لكن اللجنة المؤلفة من أعضاء من أحزاب مختلفة خلصت إلى أن القانون الذي سمح من الأصل ببيع الجنسية جرى تعديله خلال جلسة برلمانية تنتهك الإجراءات المتبعة.
وفيما بيعت أغلب جوازات السفر لبدون قال مسؤولون من الإمارات وجزر القمر إن عددا بيع أيضا لأجانب من دول أخرى، بحسب الوكالة.
وذكر تحقيق صحفي أجرته "رويترز" العام الماضي أن إيرانيين اتهمتهما الحكومة الأمريكية بخرق العقوبات كانا من بين من اشتروا جوازات سفر لجزر القمر عبر شبكات باعت الوثائق خارج البرنامج الرسمي.
وتقدر اللجنة البرلمانية أن المبلغ الإجمالي المفقود من عائدات الحكومة من بيع جوازات السفر يشكل ما نسبته نحو 17 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد في عام.
وقالت اللجنة إن سرية التعاقدات والافتقار إلى التوثيق وتعدد مجموعات المسؤولين المشاركين في بيع الجوازات عقد جهود تحديد المبلغ المفقود.
لكن بتحليل عدد الجوازات التي صدرت دون موافقة رسمية والعائدات المفقودة من المبيعات التي حظيت بموافقة رسمية تقدر اللجنة أن هناك نحو 43 مليار فرانك مفقودة (100 مليون دولار)، بحسب رويترز.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان تقرير اللجنة عندما تبدأ جلساته المقبلة في أبريل نيسان. وقال متحدث باسم عثماني إن الرئيس لم يتلق بعد نسخة لكنه سيحلل النتائج التي توصل إليها التقرير وإذا ما كان هناك اختلاس أموال أو مخالفة للقانون ستُتخذ خطوات لمعرفة المسؤولين.
وقالت اللجنة إن قاعدة بيانات أظهرت أن 48 ألف أجنبي، أغلبهم من البدون، صدرت لهم جوازات سفر وهو رقم يزيد بنحو ستة آلاف عن العدد الرسمي الذي صدق عليه الرئيس.
ويقول التقرير إن هذا العدد الضخم يعني أن توقيعا أمنيا رسميا تم مسحه أو تصويره ضوئيا وتبادله على أنظمة الكمبيوتر الحكومية مما ألغى ضرورة التصديق عليه يدويا وثيقة بوثيقة.
وأضاف التقرير: "سمح ذلك بظهور شبكات مافيا موازية تبيع جوازات سفر جزر القمر… هناك تواطؤ ضمني على الأقل من سلطات على أعلى مستوى مع شبكات موازية داخل وخارج البلاد جعلت من جواز سفر جزر القمر سلعة يعلن عن بيعها في السوق الدولية".