كما أن موظفة في شركة الدعاية اليابانية "بيهيموث دنتسو"، انتحرت في عام 2015، بسقوطها من شرفة غرفة نوم مشتركة في مكان العمل، نتيجة عملها أكثر من 100 ساعة شهريا، وتم دفع تعويض هزيل لأسرتها قدره 5000 دولار فقط.
ونتجت ثقافة العمل الزائد في اليابان تحديدا بعد اندلاع الحرب، وذلك كمساعي من الحكومة من أجل إنعاش اقتصاد البلاد.
وكان الموظفون في اليابان يتلقون مكافآت عن عملهم الزائد على مدى عقود، حتى بدأوا يعانون من مشاكل صحية، وأحيانا يتوفون.
وأشارت وكالة أنباء يابانية تدعى "نيبون"، أن الشركات تحاول التحايل على القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على ساعات العمل في السنوات الأخيرة، من خلال تشجيع الموظفين على تزوير فترات عملهم الإضافي.
وكشف تقرير نشر في عام 2016 عن حالات "كاروشي" وأسباب حدوثها، أن أكثر من 20٪ من الأشخاص يعملون ما لا يقل عن 80 ساعة من العمل الإضافي شهريا، وذلك في استطلاع أجري على 10 آلاف عامل ياباني.
وبينما تضطر الشركات الكبرى إلى دفع غرامات "صغيرة"، عندما يتم تصنيف موت موظفيها بأنه "كاروشي"، فإن هناك حركة أوسع في البلاد لمهاجمة جذور القضية، وهي وجود ثقافة عمل قمعية ومتغطرسة، ولك باتباع الأساليب التالية:
أولا) يتم الضغط على الموظفين من قبل الإدارة، وزملائهم للعمل بشكل منتظم "على مدار الساعة"، (وهو العمل الذي لا يقدمونه كجزء من ساعات العمل الإضافي) خشية أن يتخلفوا عن أهدافهم.
ثانيا) بالاستناد على جزء غامض من قانون معايير العمل، فإن الشركات تتمتع بحرية التفاوض المباشر مع الموظفين للعمل أكثر من ثماني ساعات يوميا.
وهناك بعض الشركات اليابانية التي تتبع أساليب زائفة، للحد من "العمل الزائد"، مثل إجبار الموظفين الذين يعملون في وقت متأخر على ارتداء "رؤوس محرجة" بلون أرجواني، وتفعيل طائرات صغيرة بدون طيار بداخل المكتب والتي تلعب الموسيقى، عندما يحين وقت المغادرة من العمل.
وبحسب وكالة الأنباء "رويترز"، تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي في عام 2017، بإجراء إصلاحات في ميزان العمل والحياة، بما في ذلك الحد من عدد الساعات الإضافية التي يمكن للموظفين العمل بها، ودفع أجور العاملين بدوام جزئي بشكل أفضل.
وعلى الرغم من هذا، لا يزال الموظفون متشككين من هذه الوعود؛ إذ يقول موظف في بنك لـ "رويترز": شركتي تزعم بأنها تعزز إصلاح العمل، ولكني أعمل الكثير من الوقت الاضافي مثلما كان الحال من قبل، حتى أنني أعمل أيام السبت.