وأوضح، أنه ومنذ بداية الأزمة كان موقف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واضحاً لا غموض فيه، وهو أنه يجب مخاطبة العقل بلغة هادئة، وبمنطق سليم يؤدي إلى حل هذه الأزمة على نحو لائق، يعطي كل ذي حق حقه.
وأكد المسؤول القطري، أن مبدأ دولة قطر في هذا الأمر يقوم على أساس أن هذه الأزمة ستجد طريقها إلى الحل، وسيتم تجاوزها يوماً ما، وسنضع حداً لها، وبالتالي فإنه لا يمكن لنا ولا نقبل على أنفسنا أن نسيء إلى من يمتون لنا بصلة الدم والرحم، ولا لغيرهم، فسياسة قطر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، تعلي من شأن الاستقرار والسلام والأمن والعلاقات الطبيعية بين الدول والشعوب.
وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن دولة قطر حريصة أشد الحرص على بقاء مجلس التعاون، ولن تفرط فيه أياً كانت الأسباب، موضحاً أن مجلس التعاون يجسد آمال وطموحات شعوب دول الخليج، ويكرس وحدتها، ويمثل أحد أهم أركان التضامن العربي، كما أنه يعتبر آلية الاندماج الخليجي والاعتماد المتبادل بين دوله.
وأضاف "إننا ندرك أننا جميعاً غير راضين عن مستوى أداء مجلس التعاون حالياً، وأن أداءه خلال الأزمة لم يرق إلى مستوى المسؤولية، بما يكفل له في المستقبل امتلاك الآليات الفاعلة والنظم القادرة، التي تمكنه من درء نشوب مثل هذه الأزمات، بل بالأحرى العمل على منع حدوثها، أي بمعنى آخر، أن يكون مجلس التعاون أداة فاعلة للوقاية من الأزمات ومنع حدوثها.
وحول الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الحصار قال الدكتور الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، "لقد تم حصر معظم الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، ونسعى لاستكمال ما تبقى منها، وقد تم التكييف القانوني لأنواع هذه الأضرار، ووضعها في سياقها القانوني السليم الذي يتيح لأصحابها استرداد حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الخليجية والعربية، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن، وتم تنسيق كل تلك الإجراءات مع مكاتب استشارية وقانونية دولية.
وتابع، "بمقدور من يريد من المواطنين القطريين المتضررين أن يتوجه مباشرة إلى المحاكم المعنية ليقوم برفع القضايا التي تكفل له رد حقه".