وفي كانون الأول 2017 الماضي، أعلنت روسيا أنها الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة. وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين حينها إن "بلاده، دون غيرها، ستساعد سوريا في إعادة بناء منشآت الطاقة
وأضاف روغوزين أنه "في سوريا يوجد أكبر حقل فوسفات الذي يمكن الاستثمار فيه منتجات مطلوبة في العديد من البلدان مثل الأسمدة".
ويبلغ احتياطي الفوسفات في منطقة المناجم الشرقية 1.8 مليار طن منذ عام 2009، مقارنة مع الطاقة الإنتاجية للشركة العامة للفوسفات والمناجم والبالغة 3.5 ملايين طن سنويًا، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي جراء إنتاج وتصدير الفوسفات.
وكانت سوريا تأتي في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم عام 2011، وتعد الهند وروسيا ولبنان ورومانيا واليونان من أبرز الدول المستوردة.
وتسعى وزارة النفط إلى إنتاج 3.5 ملايين طن من الفوسفات سنوياً، والعمل مع الدول الصديقة لزيادة عمليات الإنتاج من المناجم للوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن بعد عودة شركات الانتاج للعمل في مناجم الفوسفات الواقعة بريف تدمر الجنوبي بعد تحريرها من داعش.
وبحسب الدراسات التي أنجزتها الشركة العامة للمناجم في سورية، فإن عمق خام الفوسفات يتراوح بين 35 و40 متراً في الطبقات السفلى، وتتراوح سماكة الخامات بين 8 أمتار و12 متراً.
ووفق الدراسات نفسها، فإن خام الفوسفات في خنيفيس غني بالفوسفور، اذ تصل نسبة خامس اوكسيد الفوسفات الى 31 — 32 في المئة، ما يجعله من الاصناف الجيدة القادرة على منافسة الاصناف المتوافرة في الدول الاخرى المعروفة بإنتاجها لهذه المادة.
وكانت الحكومة السورية أنشأت معملين للتركيز في المنطقة لتصنيع الفوسفات وازالة الشوائب: الاول نمسوي تصل طاقته التصنيعية الى 800 ألف طن سنوياً. أما المعمل الثاني فروماني ولا تزيد طاقته التصنيعية عن 400 ألف طن سنوياً، من الفوسفات المركّز، الاّ أنه متوقف عن العمل منذ اكثر من 4 سنوات، فيما تقول الشركة العامة للفوسفات انه يستخدم كاحتياط في حال توقف المصنع الاول.
إلى ذلك، أقامت الحكومة السورية مصنعين للتجفيف: الأول نمساوي بطاقة 600 ألف طن، إلاّ أنه متوقف عن العمل بسبب كثرة الأعطال فيه، في حين أن المصنع الثاني للتجفيف، وهو روماني المنشأ، يعمل بطاقة 400 ألف طن سنوياً.