وحدد اليعقوبي أسباب الإضراب في إصرار وزير التربية على تجاهل مطالب المعلمين، وتهديدهم بقطع الرواتب، وتحويل مطالبهم المهنية إلى أزمة سياسية تستهدف الإساءة إلى مطالب المعلمين العادلة.
وكان وزير التربية التونسي حاتم بن سالم، قد قال الاثنين 26 مارس/ آذار، إن 99% من مطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي مادية، وهدد بوقف صرف رواتب المعلمين في حال استمرار احتجاجهم، ورفض إمداد الوزارة بعدد التلاميذ في كل إدارة تعليمية.
وأشار اليعقوبي إلى أن المعلمين يتصدون للإملاءات التي يريد صندوق النقد الدولي فرضها على الحكومة لرفع يدها عن التعليم والتوقف عن تنمية البنية التحتية للمرافق العامة للدولة، وفسر نقيب المعلمين "احتجاجاتنا من أجل حماية حق الفقراء في مدرسة عمومية وفي فرصة تعليم على قدر المساواة مع الأغنياء".
وأوصى صندوق النقد الدولي، الاثنين 26 مارس/ آذار، الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.
القصرين: اساتذة التعليم الثانوي يدخلون في اضراب https://t.co/qAIGTr7G2Iالقصرين-اساتذة-التعليم-الثانوي-يدخلون-في-اضراب-3487 pic.twitter.com/qhAgATmKco
— Radio Expressfm (@radioexpressfm) March 28, 2018
وكشف اليعقوبي أن المعلمين يطالبون منذ 30 عاما بتخفيض سن التقاعد من 60 إلى 55 عاما، لأنه وفقا للقوانين الدولية تصنف مهنة التعليم كمهنة شاقة، لافتا إلى أن الحكومة ردت على تلك المطالب بالإعلان عن رفع سن معاش المعلمين تدريجيا، إلى 62 ثم إلى 65 عاما بحلول عام 2022، رغم أن الدراسات العلمية أثبتت، بحسب نقيب المعلمين، أن العمر الافتراضي للمعلم لا يتجاوز الـ63 عاما.
وعن الإجراءات التالية لإضراب اليوم، قال نقيب مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي، إن الهيئة التقريرية للنقابة ستجتمع الاثنين المقبل، لبحث الإجراءات التصعيدية التالية، مضيفا أن وزارة التربية هي المسؤولة عن إضراب اليوم، لعدم سعيها لحل الأزمة وتنفيذ مطالب المعلمين "العادلة"، بدلا من التهديد بوقف الرواتب، مضيفا: "سنتوجه إلى كل جهات المجتمع المدني، والنقابات، لمطالبتهم بالوقوف معنا في مطالبنا".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أعلنت تضامنها، أمس الثلاثاء، مع مطالب المعلمين، وقيادتهم النقابية، ووصفتها بـ"المشروعة".