وقالت قناة "سي إن إن" الأمريكية إن "قاضي المحكمة الجزئية في ولاية ماريلاند بيتر ميسيت، أن المدعي العام في ولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا الذي طرح القضية، يجب أن يركز على العمليات التي قامت بها مؤسسات ترامب في واشنطن".
وذكرت قناة "سي ان ان" الأمريكية على موقعها على "تويتر" إن قاضي اتحادي أعلن أنه سيسمح يرفع دعوى قضائية تتهم الرئيس ترامب بحصوله على هدايا غير قانونية من حكومات أجنبية من خلال أعمال عائلته.
وتقول هيئة رقابة قانونية في الولايات المتحدة إنها سترفع دعوى على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأنه — بحسب ما تقول — ينتهك حظرا دستوريا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه.
وينص دستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز لأي مسؤول فيدرالي تسلم هدايا أو "رسوم" من حكومة أجنبية.
ولكن محامي الرئيس ترامب يقولون
إن تلك المادة في الدستور تهدف فقط إلى منع المسؤولين الفيدراليين من قبول أية هدايا من سلطات أجنبية، ولا تنطبق على مدفوعات من قبيل رسوم الإقامة في غرفة في فندق.
وأثارت مدفوعات من حكومات أجنبية لشركات تعود ربحيتها إلى ترامب انتقادات من خبراء الدستور والأخلاقيات الذين يقولون إنها تضع ترامب في موضع انتهاك للدستور الأمريكي الذي يحظر على الرئيس تلقي "مكافآت" من حكومات أجنبية.
والمكافآت في هذا السياق هي أموال أو هدايا قيمة.
واستضافت حكومتا الكويت وأذربيجان بالفعل فعاليات في فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن، وقال مكتب المحاسبة الحكومية، إنه سيتحقق مما إذا كان ترامب قدم أية مدفوعات لوزارة الخزانة من أرباح حصلت عليها فنادقه.