وقال العرادي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول رأيه بطرح وزير الداخلية البحريني لضرورة سن قوانين جديدة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي: "ضبط الانفلات الإلكتروني شيء محق ويجب علينا نحن في البحرين سواء أعضاء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو فعاليات مؤسسات المجتمع المدني، أن يكون لدينا دور فاعل لأن هذا الانفلات، نخشى في يوم من الأيام إذا ترك إلى أشهر أو سنوات، ممكن أن يؤثر على السلم الاجتماعي".
وأكد العرادي على ضرورة أن يعمل التواب على تطوير التشريعات المتعلقة بهذه المسألة في البحرين لتتواكب مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "نحن في مجلس النواب علينا دور، وأتصور بأن تشريعاتنا كذلك يجب أن تتطور قليلا وتستطيع أن تأخذ بعين الاعتبار هذا التطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني: "كانت هناك مجموعة من الحسابات ليست في البحرين وإنما خارج البحرين، دأبت على نوع من الفتنة، ولكنها لم تنجح في ذلك لأننا مجتمع قوي، ولكن ترك المجال ممكن أن تقوم بذلك".
وشدد العرادي على "أن الخطوة القادمة بأن يكون هناك تشريع أكثر تطورا وأكثر مراعاة لخصوصة هذا النوع، لا يؤثر بطبيعة الحال، على حرية الرأي والتعبير"، مشيرا إلى أن هذا التعديل أو القانون الذي سيصاغ "سواء منا نحن كسلطة تشريعية أو من الحكومة" يجب أن " يوازن بين طرفي المعادلة وأن لا يقيد حرية الرأي والتعبير، لأن معيار الحرية المسؤولة هو الخط الرفيع بين حريتي وحريتك وحرية الآخر".
وأوضح العرادي، مجيبا عن سؤال حول إمكانية حجب مواقع إلكترونية: "لا نستطيع أن نحجب موقع لكي نكون واضحين، لأن هذا الموقع موجود على الفضاء الافتراضي، وهذا الفضاء الافتراضي يتغير فيه الرابط الـ" اي بي ادرس" ويصل من مكان آخر، أعتقد أنه بتحصين المجتمع وتعزيز نظام الشراكة المجتمعية بين الجميع، لأننا كلنا شركاء في هذا المجتمع من سلطة تشريعية ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد ومؤسسات علمية وبحثية وغير ذلك، إذا عززنا هذه الشراكة نتجاوز أية مشكلة".
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني" أن هناك حسابات تستخدم في جني التبرعات وهذه التبرعات عادة عندما لا تكون منظورة تخالف كذلك اتفاقيات كثيرة وتخالف كذلك القانون البحريني، لأنه لا يمكن أن تجمع أموال دون أن يكون هناك ترخيص أو على الأقل حساب معلوم ونعرف كيفية تحرك الأموال من دون أن نتدخل لكي لا تستخدم هذه الحسابات لجمع الأموال لحركات إرهابية في دول معينة مثل سوريا وغيرها، ولكي يكون هناك رقابة، وأعتقد بأن الاتفاقات الدولية، التي البحرين أصبحت طرفا فيها، تنص على تجفيف منابع الإرهاب وتنص على أن تكون هناك رقابة على حركة الأموال".
وكان وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله الخليفة قد أعلن، في وقت سابق، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ما اسماه "الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية"، على بعض حسابات التواصل الاجتماعي، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة.