إن التقرير الصادر من المنظمة الدولية لمكافحة الفساد مجحف وغير عادل، حيث أنه لم يعتمد على أخذ الأرقام من كافة المؤسسات الحكومية في ليبيا، كما أن هناك حكومات ودول أكثر فسادا وتسبق ليبيا في الترتيب الدولي لانتشار الفساد.
وأشار الشيخ إلى أن "التقرير الصادر من المنظمة الدولية لمكافحة الفساد استند لمعلومات 6 جهات حكومية من أصل 13 جهة حكومية في ليبيا، لذلك نرى أن التقرير لم يراعى فيه الدقة المطلوبة".
وأوضح الشيخ أن "التقرير الخاص للفساد سنة 2016 كان نسبة الخطأ فيه 3.86 بالمئة بينما في سنة 2017 لم يتجاوز 2 بالمئة ،مضيفًا أن "نسبة الفساد يتم قياسها على الوضع السياسي ونسبة حرية الإعلام والتعبير و التداول السلمي في تسليم السلطة وأعتقد أن التقرير لم يتحدث عن كمية الأموال المهدورة بسبب حالة الانقسام السياسي بين مؤسسات الدولة".
وقال الشيخ، ان "القرار الصادر من حكومة الوفاق الوطني القاضي بتوحيد وزارة المالية بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة سوف يوفر على الخزانة في الدولة أكثر من 2 مليار دولار أمريكي ، كانت تهدر بسبب الازدواجية في الملاك الوظيفي في بعض المؤسسات الليبية"، مؤكدا أن "توحيد المؤسسات الحكومية هو الخيار الصحيح والأجدر لمكافحة وتتبع أي شبهات فساد تخص أي مؤسسة في ليبيا".
وأضاف "حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة يشوبها بعض شبهات الفساد المالي والإداري، فالحكومة المؤقتة تدير موازنة خارج الميزانية المقررة للدولة، بينما وجدنا أن القرار الصادر من حكومة الوفاق بمنح اعتمادات بقيمة 1.5 مليار دولار يشوبه الفساد المالي"، قائلا "أعتقد أن ما يقوم به مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني يعد إهدار للمال العام".
وأضاف الشيخ "في سنة 2016 وصلت الأموال المهربة من الاعتمادات 23 بالمئة بينما كمية الاعتمادات لسنة 2017 وصلت 2627 طلب رفض منها 889 طلب ولم ينفذ منها إلا 70 بالمئة من بنودها"، مضيفا "انتظرنا أن تقوم حكومة الوفاق بإنجاز أذونات الصرف الخاصة لسنة 2017 لكننا تفاجئنا بمنح اعتمادات بقيمة 1.5 مليار لشركات محددة بنظام التحصيل".
وأكد "وجدنا شبهات للفساد المالي في وزارتي الصحة والتعليم لكننا ندعم قرارات وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الخاصة بتنظيم هيكلة قطاع التعليم ورفع كفاءته"، مبيناً أن "الطلبات المقدمة من وزارة الصحة التي تم إحالتها للصرف بلغت 4736 طلب بقيمة 3 مليار دينار ليبي بالإضافة لعدد 622 طلب مقدمة مصاريف أدوية، بالإضافة لوجود فساد إداري لدى بعض قطاعات الصحة فهناك موظفين لا يلتزمون بالدوام داخل هذه القطاعات".
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني أصدرت قرار بتوحيد وزارة المالية في ليبيا لتكون هي الجهة الوحيدة الخاصة بصرف المرتبات لدى الموظفين التابعين لحكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة، ويشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني أصدرت قرار بمنح اعتمادات لسلع تموينية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لشركات مخصصة بنظام التحصيل.
وأصدر وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني حزمة من القرارات المتعلقة بتنظيم الملاك الوظيفي الذي يعتبر أكثر القطاعات عدداً في نسبة الملاك الوظيفي.
وفقا التقرير السنوي الصادر عن المنظمة الدولية لمكافحة الفساد في دول العالم كانت ليبيا في تذيل الترتيب حيث وضعت في ترتيب 170 من أصل 176 دولة في المستوي العالمي مساوي في ذلك السودان واليمن.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي مؤسسة تتبع مجلس النواب الليبي بطبرق وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس وهي مؤسسة تم إنشاؤها بقرار من المجلس الوطني الانتقالي.