يذكر أن المحققين الفرنسيين حصلوا على إقرار كتابي رسمي من السنوسي، وشهود ليبيين رسميين آخرين عملوا في الدائرة الحكومية المحيطة بالقذافي، ومنهم رئيس الوزراء، أنهم قاموا بتوصيل مبلغ 50 مليون يورو إلى ساركوزي عن طريق تاجر السلاح الفرنسي اللبناني الشهير تقي الدين صالح.
وأضاف أستاذ القانون الدولي: "وفقا للأدلة الموجودة حتى الآن ضد الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، فإنه من غير المتوقع أن يطول أمد المحاكمات"، مشيرا إلى أنها لن تتطرق إلى التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا عام 2011.
وقادت فرنسا تحالفا دوليا عسكريا تنفيذا لقرار مجلس الأمن، الذي صدر في فبراير عام 2011، وسمح لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحماية المدنيين العزل الليبين من بطش الآلة العسكرية الليبية، ثم سلمت فرنسا الراية والقيادة بعد إسبوعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي قادت العمليات العسكرية في ليبيا عن طريق حلف "الناتو".
ولفت سلامة، إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها ساركوزي، فهناك قضية أخرى لا تقل خطورة، هي سوء استغلال النفوذ من خلال محاولة التأثير على قضاة التحقيق الذين كانوا قد باشروا التحقيقات حول جرائم مالية أخرى ضد ساركوزي أثناء حملته الانتخابية.
ولفت أيمن سلامة إلى أن ساركوزي تحدث إلى أحد قضاة التحقيق في هذه القضية وطلب منه نقل المعلومات له ولمحاميه حول سير القضية، مقابل استغلال ساركوزي سلطته في تعيينه في منصب أرفع في موناكو.
وأضاف: "تم تسجيل كافة الاتصالات الهاتفية لساركوزي مع القاضي بعد الحصول على إذن القضاء".