واعتبر مصطفى بن جعفر، أن الجلسة التى خصصت للنظر في إمكانية التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة "فضيحة بكل المقاييس وبمثابة الشجرة التي تغطي الغابة"، حسب صحيفة الشروق التونسية.
وأضاف مصطفى بن جعفر أن الخلاف والانقسام والمشادات الكلامية التى حصلت بالمجلس "لم تكن لأسباب شخصية ضد هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها".
وتابع بن جعفر: ما حصل في مجلس نواب الشعب كان لطيّ صفحة العدالة الانتقالية ونسيان الانتهاكات التي ارتكبت في حق ضحايا النظام السابق".
وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن تصويت البرلمان على تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة يشوبه الكثير من الخلل الإجرائي والشكلي، بما يجعله دون صلاحية في قرار التمديد من عدمه.
وكان بعض أعضاء البرلمان التونسي صوتوا، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين 26 مارس/ آذار 2018، بعدم التمديد لهيئة "الحقيقة والكرامة".