وشدد على ضرورة الفصل بين سكان المدينة المدنيين، والجماعات المتطرفة التي تتصدر المشهد بأن جميع الأهالي يقفون خلفها، على الرغم من عدم صحة ذلك، حيث تضم المدينة مكونات مختلفة من قبائل عدة بعكس بعض المدن الليبية.
وأشار أبو خليل إلى أن درنة تعد من أعرق المدن الليبية، وتتمتع بتركيبة سكانية هامة، إلا أن الجماعات المتطرفة ساهمت في تصديرها على أنها مدينة إرهابية.
في ذات الإطار قال محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، إن تحرير درنة من الجماعات المتطرفة يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح، إلا أنه يجب الفصل بين الجماعات المتطرفة وبين سكان المدينة المدنيين.
وتابع أن تسخير القيادات العلمية والدينية لمواجهة الأفكار المتطرفة أصبح ضروريا، خاصة أن الأمر لا يقتصر على المواجهات العسكرية فقط، وأن العملية الفكرية لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية التي تقوم بيها الدول في مختلف المناطق.
وكانت قوات الجيش الليبي في الشرق بدأت في فبراير/ شباط 2018 عملية تحرير درنة من الجماعات المتطرفة التي تسيطر على درنة منذ 2011.
وتضم درنة عدد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، على رأسها مجلس شورى مجاهدي درنة، وكتائب شهداء أبو سليم وأنصار الشريعة وما يسمى بجيش الإسلام،
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أعلنت مجموعة من الجماعات الموجودة في درنة مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي، عدا جماعة أنصار الشريعة وظل مجلس شورى مجاهدي درنة يحافظ على كيانه حتى اصطدم بعناصر من تنظيم داعش في عام 2015 بعد قتل بعض قياداته على يد عناصر التنظيم، ما اضطر عناصر داعش إلى الهروب إلى سرت بعد معركة استمرت لنحو 10 أشهر قضت إلى بقاء سيطرة مجلس شورى مجاهدي درنة الذي يحاصره الجيش الليبي حاليا لإخلاء المدينة من كافة التنظيمات المتطرفة هناك.