وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها، على أن القضاء الليبي سلطة مستقلة ولا سلطان عليه، وأن احترام أحكامه واجبة باعتبارها السبيل لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين، وإذا لم يُحترم القضاء وتحفظ له هيبته "سيكون العوار موجودا، ويتمادى الخارجون على القانون في تجاوزاتهم لتسود حينها "شريعة الغاب" حيث يأكل القوي الضعيف.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى ضرورة التمسك بسيادة القانون والعدالة، وعلى الجميع احترام أحكام القضاء والإلتزام بها وألا يتعاملوا معها بمعايير مزدوجة، فإن جاءت لصالحهم وضد خصومهم فهي العدالة والإنصاف، وإن كانت مخالفة لذلك أو ضدهم فهي التعسف والظلم والأحكام الجائرة والتي ينبغي رفضها أو نعتها بأقسى الصفات والنعوت بل والتطاول على القضاة الذين أصدروها، والتمادي والتطاول بالمجاهرة في الطعن والتشويه والتشكيك فى نزاهة وعدالة وشرف المؤسسة القضائية في ليبيا والإساءة لها وهو أمر جلل ومرفوض شكلا وموضوعا ويعد "إهانة للسلطة القضائية"، وينبغي عدم الصمت اتجاه هذا السلوك وعدم التهاون حيال من يشكك في نزاهة وعدالة القضاء الليبي.
وتابع بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مبدأ خضوع المجتمع والدولة للقانون يعني أيضا خضوعها للقضاء، ويعد من أبرز صور الخضوع النزول على أحكامه، فلا قيام للدولة القانونية إلا بإحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، فشرعية الدولة تتأكد بإحترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها والالتزام بها.
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع فئات ومكونات المجتمع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوي الوطنية السياسية و الاجتماعية بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء، ونشر مفهوم أهمية إحترام المؤسسة القضائية واحترام أحكامها وأومرها، وعدم السماح بالإساءة والتشويه والطعن في عدالة القضاء الليبي.
وقالت محامية الساعدي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن المحكمة قررت إسقاط كافة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة الليبية، سواء جرائم القتل العمد أو هتك العرض أو الخطف، أو الاستعباد، أو حتى جنح التهديد والسب.