دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أوسع مشاركة في الانتخابات... الأهمية والأهداف

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، هاني قاسم، إن لبنان يمر بتاريخ 6 أيار/ مايو المقبل باستحقاق انتخابي مختلف عن السابق، لأنه سيجري وفق قانون جديد بني على النسبية في الدوائر الانتخابية.
Sputnik

من بينها السعودية... دول تتعهد بتقديم نحو 2.8 مليار دولار لدعم اقتصاد لبنان
وأشار الكاتب في مقاله الذي نشرته جريدة "الثبات" اللبنانية، إلى أنه ما كان لهذا القانون أن يشهد النور لولا توافق جميع القوى السياسية اللبنانية عليه، لافتا إلى أن إقراره استغرق وقتا طويلا، رغبة من الفرقاء في صياغة قانون على "مقاسهم"، عدا "حزب الله" الذي كان يدور الزوايا لإحراز رضا الجميع عليه، وقبوله بالنسبية في القضاء مع الصوت التفضلي في الدوائر الخمس عشرة، رغم قناعته بالنسبية الكاملة على مستوى لبنان دائرة واحدة. على حد قول الكاتب اللبناني.

واعتبر قاسم أن هذا القانون يعطي الفرصة للكتل السياسية والتجمعات المدنية والشخصيات السياسية كي تتمثل في الندوة بحسب حيثياتها، وأن تُشكل لوائحها، لنكون أمام لوائح متنوعة مستقلة وسياسية، أهمها تيار "المقاومة والممانعة"، الذي اتخذ من شعار حملته الانتخابية (نحمي ونبني) خطة للعمل في البرلمان والحكومة.

وأضاف قاسم: شعار "نحمي" يعني حماية لبنان والمحافظة على إنجازات المقاومة التي هزمت إسرائيل وأبعدت الخطر التكفيري الذي كان يهدد أمن لبنان، والمحافظة على إنجازاتها تكون عبر رفع منسوب الاقتراع للحصول على حصة وازنة في الندوة البرلمانية، "فقد أثبتت التجربة أن وجود "حزب الله" ومعه الحلفاء بكتلة كبيرة في الندوة له أهمية كبيرة من نواح عدة.

ومضى الكاتب قائلا: أهم هذه النواحي: المشاركة في التشريع لمصلحة الشعب اللبناني، وتعطيل مشاريع القوانين التي لا تخدم الناس. ومراقبة الحكومة ومحاسبتها كما هوحال ملف الألياف البصرية، الذي حرم الدولة من مئات الملايين من الدولارات، فتمّ استدعاء وزير الاتصالات إلى القضاء… كذلك حفظ حق الذين فازوا بامتحانات مجلس الخدمة المدنية ولم يوظّفوا لحسابات طائفية أثناء مناقشة موازنة العام 2018.

إضافة إلى حماية المقاومة من خلال بعض التشريعات، ومنح الثقة على البيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة، ومنها ما يتعلق بحماية المقاومة، كثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

كيف سيكون شكل البرلمان الجديد في لبنان
وأيضا: نسبة المشاركة في الحكومة لحمايتها سياسيا، ولمنع التآمر عليها، وأوضح مثال مشاركة "حزب الله" في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أوقفت التآمر على المقاومة أثناء مفاوضات الحكومة لوقف عدوان إسرائيل بإصرار بعضهم على نزع السلاح في الجنوب، وتفتيش المنازل، رغم عدم تعرض العدو لمسألة التفتيش. على حد تعبير الكاتب هاني قاسم.

واعتبر الكاتب أن حماية لبنان تهيئ الأرضية الصالحة لبناء الدولة التي ماتزال مسيرتها متعثرة، وتواجه خطر الإفلاس، في ظل المديونية التي تجاوزت الـ80 مليار دولار.

وذكر الكاتب أنه بحسب صندوق النقد الدولي فإن لبنان يأتي في المرتبة الثالثة من المديونية في العالم، وفي رأي خبراء الاقتصاد فإن نسبتها اليوم 146 بالمئة، وستصل بحسب بعض التقديرات في العام 2022 إلى 200 بالمئة، يهدد بانهيار لبنان، وهذا الأمر مصحوب بالفساد السائد والهدر المالي والخلاف السياسي بين بعض الكتل، إن أحسنا الظن، والذي ساهم في تعطيل المشاريع البنيوية، كالكهرباء، وكلّف خزينة الدولة أكثر من نصف الدين العام، والنفايات التي لم تجد طريقها إلى الحل، رغم أنها تشكل ثروة مالية بالنسبة إلى الدول الأخرى، ومصدرا للطاقة، فهي عندنا عبء مالي وبيئي على المواطن اللبناني. على حد وصف الكاتب قاسم.

وأضاف: انطلاقا من هذا الواقع المتازم، أطلق السيد نصر الله صرخته لمحاربة الهدر والفساد، والسير بخطة الإصلاح التي طرحها في البرنامج الانتخابي، لشعوره بخطورة الوضع في لبنان من الناحية المالية، كونه على حافة الانهيار والركود والبطالة، وعدم توفّر الحد الأدنى من الخدمات التي تشعر المواطن بالأمان، كالاستشفاء.

ودعا أمين عام "حزب الله" إلى أوسع مشاركة في هذه الانتخابات، نظرا إلى أهميتها من الناحية السياسية في مواجهة التيار المعادي للمقاومة، ولصعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان من الناحية الاقتصادية، من أجل استنهاض جمهور المقاومة.

مناقشة