ويأتى هذا بعد أن تلقى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة جون سوليفان، وناقش الوزيران خلال الاتصال "التحضير لجولة من الحوار حول الأوضاع في جنوب السودان وسد النهضة الإثيوبي".
وتوقع سوليفان في اتصاله الهاتفي أن يكون الحوار الأمريكي السوداني في غضون أسابيع.
وكانت قائمة الإرهاب والديون وتطبيع العلاقات هي المسائل ذات الأولوية القصوى في شروط الحوار.
وطلبت واشنطن من الخرطوم إكمال التفاوض للوصول إلى خطة عمل خاصة بالحريات الدينية التي قدمتها الحكومة في نوفمبر/ تشرين الأول الثاني 2017.
كما طلبت الإدارة الأمريكية من السودان إشراك المعارضة في إعداد الدستور، وخلق بيئة صالحة للمشاركة في العملية، كذلك الالتزام بتعديل قانون العمل الطوعي لسنة 2006.
وقدمت الخطة الموضوعة من أمريكا محورين لبدء الحوار، هما مراجعة شاملة وسريعة لاسم السودان في قائمة الإرهاب، وتعيين سفير أمريكي لقيادة العمل الدبلوماسي مع الخرطوم.
وقد رفعت الولايات المتحدة الأمريكية المقاطعة الاقتصادية المفروضة على السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معتبرة أن السودان سجل "تحسنا في الأوضاع الاقتصادية"، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الاتجار بالبشر.
أم بالنسبة لقضية سد النهضة فقد انتهى الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر، اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، دون الوصول إلى اتفاق مشترك.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة:
اجتمعنا منذ صباح اليوم وناقشنا العديد من القضايا وفي النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك.
ويذكر أن نقاط الخلاف أساسا تقع في أبرز أمرين فيما يتعلق بملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث، ويشار إلى أن السودان وأثيوبيا، كان لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.