وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن 80% من أصول صادرتها السلطات الفرنسية في مارس/ آذار 2017، تعود ملكيتها إلى رفعت الأسد.
ويمتلك رفعت الأسد 691 مليون يورو، من أصول حجمها 862 مليون يورو، صادرتها الجمارك الفرنسية العام الماضي.
وتشمل ثروة عم بشار الأسد، التي جمعها القرن الماضي، العقارات، إذ يمتلك 500 عقار في أسبانيا، وقصرين في فرنسا، تبلغ مساحة أحدهما 3000 متر مربع، ومزرعة خيول، بالإضافة إلى قصر آخر قرب العاصمة الفرنسية باريس، و7300 متر مربع في مدينة ليون الفرنسية.
كما يعتقد أن عائلة رفعت الأسد، امتلكت أيضا قصر "ويتنهيرست"، وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن بعد "باكينغهام بالاس"، من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه عام 2007.
وفي نيسان/ أبريل 2014، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد، بعدما أثارت مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية" غير الحكوميتين المناهضتان تساؤلات حول مصادر دخله، بعد أن لفت الأنظار بأسلوب حياته الباذخ مع عائلته، منذ انتقاله إلى أوروبا في عام 1984، إثر محاولته الانقلابية الفاشلة ضد شقيقه الرئيس حافظ الأسد.
وبعد عامين، تم توجيه التهمة إلى الأسد بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة.
وأكد رفعت الأسد في أول ظهور له أمام محكمة فرنسية في يناير/ كانون الثاني 2015، أنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على "اهتمامه فقط بالسياسة".
كذلك زعم رفعت الأسد للمحكمة، أنه يدين بثروته إلى سخاء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو ما أكده محاموه، بإبرازهم شيك بقيمة عشرة ملايين دولار من عبد الله، يعود إلى الفترة التي كان فيها الأخير وليا للعهد في عام 1984، وفقا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.
وصرح المحامون لـ "وكالة الأنباء الفرنسية": "قدمنا أدلة بثلاثة تحويلات كبيرة تعود لأعوام 2008 و2009 و2010 بشكل لا يمكن إنكاره (بعد استحواذ السلطات على أملاكه الفرنسية) ما يظهر المساعدة المستمرة والكبيرة من الملك منذ بداية الثمانينيات".
فيما يشير المحققون إلى تصريحات لعبد الحليم خدام، وهو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 1984-2005، التي قال فيها إن حافظ الأسد دفع 300 مليون دولار لشقيقه عام 1984، من أجل نفيه والتخلص منه، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وجاء ثلثا المبلغ من ميزانية الرئيس، والثلث الباقي كان قرضا من ليبيا.
ورغم ذلك، فإن تسجيلات التنصت وشهود قالوا عكس ذلك، ورسموا صورة لرجل لم يكلف أحدا بأي مهمات، وكان يراقب ممتلكات رفعت الأسد عن كثب.
وادعى وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، أن "رجال" رفعت الأسد نقلوا عربات محملة بالنقود من البنك المركزي، بالإضافة إلى ممتلكات ثقافية.
وأضاف شاهد آخر للمحققين أن رفعت الأسد سرق "كنزا بقيمة كبيرة" من أرض يملكها جده في سوريا.
ورفض رفعت الأسد الاتهامات واعتبرها محاولات من خصومه للتخلص منه.
ورفعت الأسد معروف بدوره الذي قام به، كقائد "سرايا الدفاع" السورية، في القمع الدامي لتمرد "الإخوان المسلمين" في مدينة حماة في فبراير عام 1982، وخضع للتحقيق في عام 2013 بعد أن نسب له ارتكاب جرائم حرب في سوريا، أثناء توليه منصبه، إذ أشارت تقديرات مختلفة إلى أن تدخل قوات الجيش و"سرايا الدفاع" أسفر عن مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص.