من ناحيته، قال أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا لـ "سبوتنيك"، إن الجريمة التي وقعت بحق أطفال الشرشاري ليست الأولى، إذ شهدت معظم المدن الليبية جرائم مماثلة من عمليات خطف وقتل جراء القصف والمفخخات، وغيرها من العمليات التي أدت إلى قتل الأطفال والنساء الأبرياء.
وأضاف أن المعاناة الأخرى، تتمثل في التشرد والتسرب من المدارس والمعاناة الطبية والتهجير، وهو ما يستلزم القيام بخطوات جادة لإنهاء حالة الانقسام، وملاحقة المتورطين في العمليات الاجرامية على مدار السنوات الماضية ومحاسبتهم جنائيا.
وفي ذات الإطار، قال السياسي الليبي الدكتور العربي الورفلي لـ "سبوتنيك"، إن الجريمة التي ارتكبت بحق الأطفال قام بها بعض المنضمين لكيانات تتقاضى مرتبات من الدولة الليبية، وهو ما يتطلب محاسبة جادة وناجزة بشأن تلك الجرائم.
فيما قالت الحقوقية والناشطة بمنظمات المجتمع المدني، الدكتورة جميلة اللباد، لـ "سبوتنيك"، إن الأمر أصبح ظاهرة، خاصة أن من يقوم بارتكاب هذه الجرائم هي مليشيات مسلحة تعمل خارج إطار القانون لكنها متواجدة على الأرض بأجسام وكيانات.
وطالبت اللباد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة حماية الأطفال، وإنهاء حالة الفوضى في ليبيا، التي تدخل عامها السابع دون حل جذري للأزمة التي طالت الجميع.
وأكدت على أن عمليات الابتزاز المالية، أصبحت ظاهرة في ظل عدم سيادة القانون، ووجود سلطة موحدة للبلاد لإحكام السيطرة الأمنية على الأوضاع المتردية إلى درجة كبيرة ومخيفة تهدد حياة الجميع.
وبحسب صحيفة "المتوسط" الليبية، أكد محمد الشرشاري بتاريخ 15 مارس/ آذار، وهو ابن عم أطفال الشرشاري الثلاثة المختطفين في صرمان، أن عناصر من فرع مباحث الغربية، تمكنت من القبض علي "النمري المحجوبي"، وقتل أشقائه الذين قالوا بأنهم أفراد من عصابته.
كما أعلن جهاز المباحث الجنائية، فرع الغربية، عن مداهمة أفراده لوكر تتحصن به العصابة المعروفة بـ "النمري وأخوته"، وذلك بناء على ذكرهم في عدة قضايا تم التحقيق فيها كالقتل والخطف، أبرزها خطف "أطفال الشرشاري".
وبالأمس السبت 7 إبريل، أعلن رئيس مباحث المنطقة الغربية علي بنيني، العثور على 3 جثث، تعود لأطفال الشرشاري المختطفين.
وقال بنيني إن التحقيقات والتحري مع المدعو "النمري المحجوبي"، كشفت عن الموقع الذي دفن فيه الأطفال، ولفت إلى أن الكشف الأولي على رفات الأطفال، أظهر أنهم توفوا منذ عامين، إلا أنه لم يتم التعرف على كيفية قتلهم.
وبحسب الصور التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة، فأظهرت رفات الأطفال الثلاثة في منطقة صحراوية، بداخل حفرة عميقة تحت كتلة إسمنتية بهدف إخفاء الجريمة.
وطالب النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة القصاص، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على حياة الأطفال، وملاحقة عصابات الخطف المنتشرة في ليبيا.
وبحسب تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة مفصلة منها، فقد شهدت السنوات الأخيرة حالات كبيرة من الاختفاء والخطف والقتل بأنحاء ليبيا؛ إذ رصد تقرير عام 2016 وقوع 84 حالة، ما بين الإصابة والقتل والاختطاف بعموم البلاد، وهي 6 حالات اختطاف و14 حالة قتل، و17 حالة إصابة بجروح وإصابات بليغة، في مدينتي بنغازي وسبها، وطرابلس، وتاجوراء، ورشفانة، وسبها، والزاوية، وهون.
بينما رصدت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2017، سقوط 433 قتيلا، من بينهم 79 طفلا، و10 نساء، جراء الاقتتال والمفخخات، وأعمال العنف، والقتل خارج نطاق القانون، في عدد من المدن الليبية.
وبحسب تقرير اللجنة، الصادر في الربع الأول من عام 2018، قتل نحو 12 طفلا بعموم البلاد، في مدن بنغازي، وسبها، وطرابلس جراء الأعمال العدائية والاختطاف.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان لها، أن نحو 30 الف طفل بعموم البلاد، يعيشون معاناة كبيرة وظروف غير آدمية.