وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإنه تم إصدار الأوامر بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.
مصر والإمارات يشاركان في المشروع
ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "سبق"، فمن المقرر أن يمول مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.
وكشفت الصحيفة السعودية وفق مصادرها، عن إنشاء "قاعدة عسكرية" سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى "مدفن نفايات للمفاعل النووي" السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
تأثير القاعدة العسكرية على السعودية وقطر
وأبلغ خبراء جيوسياسيون "سبق" بأن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية؛ وهو ما يعني (بحسب الخبراء) أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلا، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.
وتقدر التكلفة الخاصة بالمشروع السعودي، مبدئيا بـ 2,8 مليار ريال سعودي.