ووفقا لجريدة "الدستور" الأردنية، فإنه يتم اجراء دراسات وحصر لمساحة الاراضي التابعة للدولة، ثم بحث امكانية توزيعها على الموظفين العامين والمتقاعدين العسكريين مجانا أو بأسعار رمزية ضمن شروط محددة.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير البدائل المناسبة للمواطنين من حيث نوعية أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحديات توفير الخدمات العامة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين على العاصمة، حيث سيتم منح جزء من الأراضي السكنية المخدومة لجمعيات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها، لدعم الطبقة الوسطى وقدرتها على التملك.
كما تأتي ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، كاستجابة استراتيجية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف التخصصات.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق مشروع وطني لإنشاء مدينة جديدة يعد أحد أهم المشاريع الحيوية، وواحداً من أهم الخطوات المستقبلية لتقديم نوعية حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعية الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقل.
ويعد المشروع ترجمة حقيقية لوثيقة "رؤية الأردن 2025" التي تضمنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.