خبير: لا يوجد مؤسسات دولية محايدة حول التحقيق بالكيميائي... والقانون هو لغة القوي

عمان — سبوتنيك. قال الخبير الدستوري والقانوني الأردني، محمد الحموري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تعليقاً على اتهام الحكومة السورية بارتكاب هجوم بالأسلحة الكيميائية على دوما في الغوطة، بأن هذه "ليست المرة الأولى التي يحدث بها ذلك، في مرات كثيرة يقومون بالبحث على أية طريقة ويقومون بصنعها ليتخذوا إجراء بسببها، فقصة الكيميائي من المفروض أن تخضع إلى تحقيق محايد من جهات محايدة، هذه الجهات المحايدة مفقودة عندنا في العالم، ما دام الطرف المتهم عربي".

وأضاف "في عالم اليوم هنالك عدد كبير من المؤسسات الدولية، لكنه وباعتقادي لا توجد واحدة منها محايدة هي تتصرف وفقاً لما يريده القوي"، مؤكداً "نحن نعيش في عالم غابة، والذي يسود اليوم هو شريعة الغاب وليس القانون الدولي".

وذكّر الحموري، بما جرى في العراق، مبيناً أنه وخلال الأزمة السورية تكرر ذلك. وتساءل "فلنفرض أن أحداً من المنظمات المسلحة هي التي قامت بذلك فما الذي سيثبت الفاعل الحقيقي؟".

ذلك التساؤل اتخذه الخبير ليشير إلى أن "القانون الدولي الآن هو لغة القوي، وليس القوي مثل أمريكا فقط، أيضاً من يملك المال قوي، يستطيع أن يقدم الرشوة لوسائل الإعلام حتى يصل إلى النتيجة التي يريد".

ويضيف الحموري بأن "روسيا موجودة داخل سوريا، وباعتقادي أن روسيا لن تقبل أن تكون طرفاً في أمور مخالفة لقواعد القانون الدولي". واعتبر أن "الطريقة الوحيدة للإساءة للخصم" ويقصد إساءة الدول التي تواجه الحكومة السورية وحلفائها "تتمثل في أن تستخدم أي شيء مخالف للقانون الدولي، والآن أصبحت الموضة [تهمة استخدام] الأسلحة الكيميائية".

وكانت منظمة "الخوذ البيضاء"، والتي تمثل الدفاع المدني في مناطق سيطرة المسلحين، و"جيش الإسلام" و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، قد اتهمت قوات الحكومة السورية بشن هجوم بالغازات السامة يوم السبت الماضي 7 نيسان/ أبريل على دوما، ما أوقع عشرات الضحايا. ولم يؤكد أي مصدر مستقل حصول مثل هذا الهجوم الذي نفته دمشق بقوة.