ونشرت "سبق" صورا حصرية قالت إنها تظهر بدء "استلام سلاح حرس الحدود للمنفذ من قطاعي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية".
وقالت إن تمويل المشروع بالكامل سيكون من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة عليه سعودية كاملة، مؤكدة أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر، ستتولى مهام حفر القناة المائية بطول 60 كيلومترا، وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع، في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس".
وفي أول رد رسمي سعودي على مشروع القناة، قال المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية في سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه. وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! قلت في بداية الأزمة: #تونا_مابدينا #هي_الرياض".
وأضاف القحطاني في تغريدة ثانية: "هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟ طبعاً يحق لها ١٠٠٠٠٪، هذه السيادة يامن لاتعرفون من السيادة إلا اسمها".