قال رئيس وحدة السودان في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، إن قرار الرئيس السوداني عمر البشير، بإطلاق سراح المعتقلين، هو إجراء تكتيكي الهدف منه إحداث انفراجه سياسية في البلاد، وتهدئة الشارع السوداني، بعد حزمة الإجراءات الاقتصادية التي كان آخرها تعويم الجنيه السوداني.
وكشف الخبير المصري لـ"سبوتنيك" أن السودان يعاني في الآونة الأخيرة من أزمات اقتصادية، وسياسية، خلفها ارتفاع الأسعار كنتيجة لانهيار سعر الجنيه السوداني في مواجهة العملات الأجنبية، من ناحية، فضلا عن الصراعات السياسية التي خلفها إعلان الحزب الحاكم عن نية البشير في تمديد رئاسته للبلاد، أو تعديل الدستور السوداني ليسمح للرئيس السوداني بالترشح لمدة رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2020.
وتولى البشير رئاسة السودان منذ يونيو 1989 وحتى الآن.
وحددت وكالة الأنباء السودانية أسباب القرار، في تعزيز روح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، وإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني، بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري.
وأضاف رئيس وحدة السودان في مركز "الأهرام" للدراسات أن قرار الرئيس السوداني الأخير بالعفو عن المعتقلين سبقه عدة قرارات تهدف لتهدئة الأجواء وامتصاص غضب القوى السياسية المختلفة، كان أولها بحسب رسلان قرار البشير بتعيين رئيس جديد للمخابرات
وكان الرئيس السوداني قد عين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لرئيسه النافذ محمد عطا.
ولفت رسلان إلى أن العفو عن المعتقلين لن يكون له أثر على الصراع السياسي الخاص بفترة رئاسته المقبلة، ولكنه سيؤدي إلى تهيئة الأوضاع بشكل عام.