وكانت هيئة الانتخابات قد دعت لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس الـ350، وحددت يوم 6 مايو/ أيار المقبل، موعدا لتصويت المواطنين التونسيين، على أن يسبقها إدلاء رجال الجيش والشرطة بأصواتهم في الانتخابات، في 29 أبريل/ نيسان الجاري، في حين يدلي باقي الناخبين بأصواتهم في 6 مايو/ أيار المقبل.
وكشف بوحوش في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" عن انتهاء الهيئة من طباعة سجلات الناخبين المدنيين، وكذلك الناخبين من أعضاء الجيش والشرطة، ولفت عضو هيئة الانتخابات إلى الانتهاء من طباعة جميع أوراق الاقتراع، باستثناء الأوراق الخاصة بـ10 دوائر انتخابية فقط.
يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات، 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب الجالية في الخارج، ويقدر عدد رجال الجيش والشرطة منهم بحوالي 36 ألفا و50 أمنيا وعسكريا.
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة ستبدأ في توزيع المعدات الانتخابية على اللجان الفرعية للاقتراع بدءا من الأسبوع المقبل، مضيفا أن الهيئة تسعى بكافة الطرق إلى ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة، والسماح للجميع من أحزاب ومستقلين ومعارضة بمراقبة الانتخابات.
وكشف عضو هيئة الانتخابات إلى اعتماد 1700 مراقب للانتخابات من مختلف القوى السياسية التونسية.
وعن ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، قال بوحوش إن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 14 أبريل/ نيسان، وتنتهي 4 مايو/ أيار المقبل، وخلال هذه المدة محظور على كافة الأحزاب والقوى السياسية التي تتنافس في ولايات تونس الـ350، القيام بأي دعاية سياسية داخل دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، فضلا عن مرافق الدولة مثل المسارح والسينمات والمكتبات العامة وغيرها.
وشدد عضو هيئة الانتخابات "لن نتهاون في تطبيق القانون ضد من يستغل مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية أو يدفع رشى انتخابية".
وتستمد الانتخابات البلدية التونسية المقبلة أهميتها من كونها أول انتخابات بعد ثورة تونس وسقوط بن علي في 2011.