وأضاف: "أعتقد أن قرار المحكمة اليوم في بغداد بتأجيل القضية، دعوى للطعن في تصدير كردستان العراق النفط المستخرج منه، مبينة أن ذلك جاء بعد مطالبة المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من كردستان العراق إلى خارج البلد، وقد تكون المحكمة رأت أن عملية التأجيل تفسح المجال للخروج بحل سياسي، لأن القضية سياسية، والخلاف سياسي في الأصل".
وتابع المحلل السياسي: "أتمنى أن يتم حلحلة الإشكاليات المتراكمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية منذ العام 2005 حتى الآن، وألا تدخل تلك المشاكل في العمليات الدعائية الانتخابية".
وكان المتحدث باسم المحكمة الاتحادية في بغداد، قال في بيان صحفي إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، مبينا أنها نظرت في دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان".
ولفت محمود إلى أن أطراف الدعوى حضروا الجلسة، التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله، مشيرا إلى أنه تم تأجيل المرافعة إلى السادس من مايو/ أيار المقبل بهدف إتاحة الوقت القانوني لكل الأطراف بإبداء ما لديهم".