وضمت قائمة السلع المطلوب مقاطعتها، في تونس، السيارات، تحت شعار "خليها تصدي"، إلى جانب السلع الغذائية مثل الألبان، والزبادي، والبيض، والموز، والطماطم، إضافة إلى اللحوم، ومؤخرا الأسماك، التي أطلق المتضررون من ارتفاع أسعارها حملات، بعنوان" خليه يعوم".
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي التونسي، مختار بن حفصة إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هو نتيجة طبيعية لتنفيذ الحكومة في تونس لأوامر صندوق النقد الدولي.
وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي، قد طالب الحكومة التونسية، الأربعاء 4 أبريل/ نيسان الجاري، بتخفيض سعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
وأشار بن حفصة لـ"سبوتنيك" إلى روشة الإصلاح الخاصة بصندوق النقد الدولي، مضيفا أن الصندوق يشترط عند إقراض أيا من الدول تنفيذ عدة إجراءات، بغض النظر عن الظروف والسياق الذي تمر به كل دولة، من ضمن تلك الشروط خفض قيمة العملة المحلية، لتحقيق التوازن المالي على مستوى ميزان المدفوعات، فيعتبرون خفض قيمة الدينار يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي، بحسب بن حفصة.
وكشف عضو التنسيقية الأفريقية لشبكة إلغاء الديون غير الشرعية، أن الحكومة التونسية تنفيذا لشروط صندوق النقد اتخذت حزمة من الإجراءات الاقتصادية، مثل تخلي الدولة عن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك برفع ثمن المواد البترولية الأسبوع الماضي، للمرة الثانية خلال عام 2018، فضلا عن تجميد الأجور والانتداب في الوظيفة العمومية، وخصخصة بعض القطاعات الوطنية، مثل غرار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصفاة النفط.
وشدد الخبير الاقتصادي التونسي على أن ارتفاع الأسعار، ودعوات مقاطعة شراء السلع الغذائية البسيطة، سببها تطبيق الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي التي جاءت بـ"الكوارث الاقتصادية والاجتماعية" على التونسيين بحسب بن حفصة، وتسببت في ارتفاع السلع المحلية والمستوردة ارتفاعا جنونيا.