وتأتي القرارات الجديدة ضمن الإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وقام بن سلمان بالعمل على منح المرأة حق قيادة السيارات في السعودية، بعدما كانت محرومة منها لسنين طويلة.
لكن وزارة العدل، وعبر وزيرها، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عززت من حقوق المرأة بـ20 قرارا تشمل جميع النواحي في التعاملات القضائية.
وكانت هذه القرارات هي:
— إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية.
— تسلم الزوجة نسخة من عقد الزواج، على أن يقوم المأذون قبل توقيعه، بسؤالها عن الموافقة على الزواج وسماع ردها بنفسه لفظيا.
— فتح مجال عمل المرأة بوظيفة باحثة (اجتماعية، وشرعية، وقانونية)، كما يمكن لها العمل كمساعدة إدارة أو مطورة برامج أولى.
— فتح باب العمل للمرأة في تقديم الخدمة للمرأة في 5 مجالات.
— يسمح الآن للمرأة السعودية برخصة التوثيق، وهو ما يمكنها من المساهمة في خدمة الفئات التى ترغب في التوثيق عن طريق النساء.
— منح 244 امرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
— تنظيم دبلوم لمدة 3 سنوات، ينتهي بمنح المحاميات رخصة مزاولة المهنة.
— نظم مجلس الوزراء السعودي "صندوق نفقة للمطلقات والأبناء"، وهو يرتبط بشكل مباشر بوزير العدل.
— توفير أماكن تتم فيها أحكام الرؤية والحضانة، بعيدا عن مراكز الشرطة.
— السماح للمرأة بدخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي.
— السماح للمرأة بولاية المحضون بحيث تقوم بالتعامل مع الجهات الحكومية فيما يخصه.
— وتستطيع المراة السعودية الآن إثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية، ما لم يكن هناك خصومة بينها ووالد المحضونين.
— تنفيذ أحكام الحضانة بشكل مستعجل، وتقديم نفقة المرأة على ديون الرجل لكي يعيش أطفاله وزوجته السابقة حياة كريمة.
— تعزيز مكاتب المصالحة التى تحل مشاكل الأسر وديا.
— تنفيذ عدد من معارض الثقافة بخصوص توعية المرأة بحقوقها.
— أصبح من حق المرأة السعودية الحصول على استحقاق أسرتها المتغيب ربها أو المفقود في معاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين من الأقرب دون تصديقه من المحاكم.
— يمكن للسلطلت الحجز على راتب الزوج لصالح المرأة الصادر بحقها حكم نفقة.
— تجريم إجبار المرأة على الزواج بالإكراه.