ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، يلزم الأمر الجهات الحكومية التي يندرج تحتها لجان شبه قضائية ويعمل في رئاسة لجانها أو عضويتها محامون، بالعمل على إعادة تشكيل اللجان بما يتفق مع الأمر، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر.
وتؤكد الصحيفة أن الأمر الملكي جاء لضمان حيادية واستقلالية الجان شبه القضائية وعدم التأثير عليها، وترسيخ مهنية أعضائها إذ لاحظت وزارة المالية وجود بعض الأعضاء من القطاع الخاص من ممارسي الترافع في القضايا أو من المحامين المرخصين، مما قد يكون مؤشر لتعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لمهام قضائية.
وعلق المستشار والمحكم القضائي يحيى الشهراني على الأمر الملكي، لصحيفة "سبق"، قائلا: "يهدف لضمان الحيادية والاستقلالية وعدم التأثير عليها وترسيخ مهنية أعضائها. طالبت بذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات وأرسلت خطابات عدة إلى مسؤولي بعض الأجهزة الحكومية التي يندرج تحت إدارتها لجان شبه قضائية".
وشدد الشهراني على أنه بموجب الأمر الملكي، يتعين على جميع الجهات الحكومية في المملكة تعديل أوضاع لجانها القضائية، والتي تضم في عضويتها أو رئاستها محامين، بما فيه اللجان الرياضية ومركز التحكيم الرياضي وغيرها.