فسواء كانوا على علم بذلك أم لا، يتم التعامل مع مستخدمي "فيسبوك" خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولي للشركة في أيرلندا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وتخطط "فيسبوك" لجعل ذلك ينطبق على المستخدمين في أوروبا فقط، بدءا من شهر مايو/ أيار المقبل، وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية، لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ في يوم 25 مايو.
وهذه الخطوة التي لم يعلن عنها مسبقا، وأكدتها "فيسبوك" لـ "رويترز" يوم الثلاثاء، تظهر حرص أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على الحد من خضوعها للائحة الأوروبية، التي تسمح للجهات التنظيمية بفرض غرامات على الشركات التي تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين.
ويخلص هذا "فيسبوك" من عبء هائل محتمل؛ إذ أن القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4 في المئة من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني مليارات الدولارات في حالة "فيسبوك".
ويأتي التعديل، بينما تخضع "فيسبوك" لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ الكشف الشهر الماضي، عن اطلاع شركة "كامبردج أنالاتيكا" للاستشارات السياسية، دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، وهو ما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل "فيسبوك" مع بيانات المستخدمين.
وسيؤثر التعديل على أكثر من 70% من مستخدمي "فيسبوك"، الذي يزيد عددهم على ملياري شخص. وحتى ديسمبر/ كانون الأول، بلغ عدد مستخدمي "فيسبوك" 239 مليونا في الولايات المتحدة، وكندا و370 مليونا في أوروبا، و1.52 مليار مستخدم في باقي العالم.
وأسست "فيسبوك"، مثل كثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، شركة تابعة لها في أيرلندا في 2008، واستفادت من معدلات الضرائب المنخفضة التي تفرض على الشركات هناك، لكن الوحدة تخضع للقواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان أعطته لـ "رويترز"، قللت "فيسبوك" من أهمية تعديل شروط الخدمة، وقالت إنها تخطط لإتاحة نفس وسائل حماية الخصوصية والإعدادات التي ستفرض في أوروبا بموجب اللائحة في باقي أنحاء العالم.
وقالت الشركة: "نطبق نفس وسائل حماية الخصوصية في باقي الأماكن، بغض النظر عما إذا كان اتفاقك مع شركة فيسبوك أو فيسبوك أيرلندا".