وستكون الانتخابات اللبنانية هي الأكبر من حيث عدد المرشحين وأول انتخابات تجري وفق قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد وإن كان البعض يرى أن هذا القانون يقصي المستقلين لصالح مرشحي الأحزاب القوية.
حول هذا الموضوع من بيروت قال الكاتب السياسي سركيس أبو زيد في اتصال هاتفي لـ"سبوتنيك":
لبنان يشهد الآن قانون انتخابات يشمل نظاما مركبا بين النسبية والصوت التفضيلي وهذه تجربة جديدة والناخب قد يفاجأ بالنتائج، وهذا ما يتطلب تحالفات مختلفة متناقضة بين كافة القوى السياسية والتكتلات المتنافسة.
وأشار أبو زيد إلى أن "هناك عدد من رجال المال والأعمال مترشحين ويدفعون الأموال في المعركة الانتخابية وهم موجودون داخل الكتل والأحزاب"، مؤكدا أن "الصوت التفضيلي يتيح الفرصة للمال السياسي والرشاوى لأن سعر الصوت تجاوز الـ1000 دولار في بعض المناطق ما يجعل أصحاب المال السياسي يقومون بصفقات مشبوهة تعوض أموالهم التي أنفقوها للوصول إلى البرلمان".
من جانبة أشار عبده سعد مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات إلى أنه "لأول مرة يتم التغيير في نظام الانتخابات من أكثرية إلى نسبي ما حفز المرشحين على الترشح وأصبح هناك حوالي 7 مرشحين على مقعد واحد مقارنة بالانتخابات الماضية التي كان فيها مرشحان على المقعد الواحد وهذا يعطي زخما واضحا لهذه الانتخابات".
ولفت أبو زيد إلى أن قانون الانتخابات "أساء لفلسفة النسبية وصار ذلك بدعة ولا يحقق المرجو منه سواء كان في الناحية العرقية أو السياسية أو الدينية لذلك سيتمثل في الانتخابات الأقوياء حيث لا يوجد تمركز إلا للأحزاب الطائفية".
وتابع أبو زيد "لو كان لبنان دائرة واحدة كان يمكن أن يكون التمثيل للمال السياسي ضعيفا منوها إلى أنه لن يكون هناك تمثيل سياسي جديد لأن عدد الدوائر كبير جدا يصل إلى 15 دائرة ما يشجع المرشحين على شراء الأصوات بخلاف ما تكون هناك دائرة واحدة لأن الدائرة الواحدة يحتاج فيها مرشح المال السياسي إلى 6 أضعاف الأصوات حتى يمكن أن ينجح".