ولفت خميس إلى أن الحكومة السورية دعمت القطاع الزراعي وعملت على دعم قطاع الدواجن في القطاعين العام والخاص حيث تم رصد اعتمادات مفتوحة لهذا القطاع وتشجيع القروض، وتم تحرير قيود استيراد الأعلاف وإطلاق القروض الزراعية والزراعات الأسرية، واستيراد 13 ألف من بكاكير الأبقار ذات المواصفات المتميزة وبلغت تكلفة البكيرة مليون و400 ألف ليرة، وتقوم الدولة ببيعها للفلاحين بمبلغ 900 ألف ليرة وبالتقسيط إضافة إلى دعم القمح الذي تبلغ تكلفة الكيلو الواحد منه 100 ليرة، في حين تم تسعيره للفلاحين بـ175 ليرة سورية.
وعلى الصعيد التجاري بيّن خميس أن "الحكومة عملت على معالجة واقع إجازات الاستيراد لتصب في المصلحة الوطنية وبلغت قيمة الصادرات عام 2015 نحو 574 مليون دولار، وعام 2016 نحو 629 مليون دولار، وعام 2017 نحو 700 مليون دولار (أي بحسبة بسيطة نجد أن إجمالي التجارة الخارجية لسورية عام 2017 نحو 4.9 مليارات دولار وأكثر من 86 بالمئة منها مستوردات).
كما زادت رقعة انتشار الصادرات من 80 دولة عام 2016 إلى 105 دول عام 2017، كما تم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية، وبلغ عدد العقود التي تمت مصادقتها من قبل اللجان المختصة لشحن صادرات معرض دمشق الدولي حتى الآن ما يزيد عن عام 194 عقد شحن جوي إضافة إلى عقود أخرى من الشحن البحري.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ في العام 2016 نحو 46 مليون كيلو واط ساعي وحالياً بلغ الإنتاج 80 مليون ك. و. س، وبلغت الاستطاعة المتاحة بالشبكة 2000 ميغا واط، في العام 2016 وحالياً بلغت 4000 ميغاواط ومن الممكن أن تصل إلى 5500 ميغا واط في حال توفر كميات كافية من الغاز والفيول.
وأشار الحضور إلى أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية ودعم مؤسسات القطاع العام بالكوادر الفنية والمعدات والسيارات وتوسيع مرفأ طرطوس ليأخذ دوره خلال مرحلة إعادة الإعمار وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصريف كامل إنتاج الساحل من الحمضيات والتأكيد على دور الدولة التنموي وتأمين فرص العمل لمواجهة البطالة.