أبوظبي- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن اشتراط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن، "يُخالف ما قضى به الأمر السامي في فقرة [1] بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب".
وأكد المصدر للصحيفة، أنه "لا يوجد سند نظامي للإجراء المعمول به حالياً، فلم يرد في نظام السجن والتوقيف ولائحته التنفيذية شرط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن".
وأوضح المصدر، "أن تقييد حرية المقيمات في دور الضيافة، الذي كفله الشرع والنظام، من حيث حق الحركة والتنقل، يجعلهن حقيقة في حال سجن أو توقيف مع انتهاء مدد محكوميتهن".
وبينت المصادر، أن "دور الضيافة" المخصصة للسجينات السابقات سيئة من حيث التصنيف، فهي تضم جميع النساء المفرج عنهن ورفض ذويهن استلامهن، دون أي اعتبار لطبيعة الجريمة والعقوبة المقررة بحقهن.
وأشارت المصادر إلى أنه يسمح للرجل المفرج عنه بعد قضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وممارسة حقه بالعودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج مع المجتمع، فيما تُمنع المرأة من ذلك، حتى لو تجاوز عمرها الأربعين.
وأكدت أنه إعمالاً لمضمون اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها المملكة في عام 2000، "لابد من مراجعة هذا الأمر، وتمكين المرأة من مغادرة السجن بانتهاء محكوميتها، دون اشتراط حضور ولي أمرها لاستلامها".