وافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين 24 أبريل/ نيسان، على تعديل قانون حماية الآثار، ليتضمن تغليظ كافة العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريب أو تنقيب أو إتلاف.
وقال وزير الآثار خالد العناني إن التعديلات ستساعد في وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية، التي هي من حق الأجيال المتعاقبة، وأضاف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القانون سيساهم بشكل كبير في القضاء على سرقة الآثار أو تهريبها أو التنقيب غير القانوني عنها".
وبموجب التعديلات الجديدة لقانون الآثار، التي تنتظر تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قبل سريانها، يعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد 25 عاما، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أي ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.
من جهتها، قالت عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، نشوى الديب، إن "الآثار المصرية تعرضت للسرقة والنهب في الفترة الماضية حتى أن معظم دول العالم تعرض آثار مصرية داخل متاحفها، بما فيها الكيان الصهيوني".
وأضافت الديب لـ"سبوتنيك" أن "التعديلات الجديدة على القانون تهدف للحفاظ على المتاحف والمناطق الأثرية التي تعرضت للإهمال والسرقة".
وتعاقب التعديلات التي أقرها البرلمان أيضا، كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة، بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وذكرت النائبة أن الهدف من تغليظ العقوبات الواردة بقانون حماية الآثار بعد التعديل هو ردع المنقبين والمهربين للآثار في الداخل والخارج، والعمل على عودة السياحة الأجنبية لمصر.
وتابعت "غياب السائح الأجنبي عن مصر بسبب عدة عوامل، فإهمال الآثار يمثل ضررا كبيرا للدخل القومي للبلاد، الذي كان يعتمد في السابق على السياحة كأحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية للبلاد".
وحدد القانون الجديد للآثار، عقوبة إتلاف الآثار في السجن المؤبد، حيث تضمن النص على عقوبة السجن المؤبد لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا، أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، أو اشترك في ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، محمود عفيفي لـ"سبوتنيك"، إن تغليظ عقوبة سرقة الآثار أو تهريبها أو إتلافها، أمر جيد وقد يساهم بشكل كبير في تقليل جرائم سرقة الآثار، ولكن بشرط أن يتزامن معها تفعيل حزمة من الإجراءات. أهمها: تفعيل عمل مفتشي الآثار وشرطة السياحة والآثار، لتأمين الأفواج السياحية كمنظومة متكاملة يدور في فلكها حماية الآثار.
وذكر عفيفي أن كل الموانئ والمطارات المصرية، يوجد بها منافذ للكشف عن الآثار، يعمل بها مفتشون من وزارة الآثار، مهمتهم فحص الطرود التي تغادر البلاد، بحرا أو جوا على مدار 24 ساعة، للتأكد من عدم تهريب أي قطع أثرية.
كما أكد أن تفعيل منظومة التفتيش عن الآثار في المتاحف وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من شأنه أن يمنع جرائم سرقة الآثار، وتهريبها وكذلك إتلافها.