وقال القواسمي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن هذا البيان يمثل "فبركة إعلامية من قبل الحركة لتضليل الرأي العام من أجل تبرئة نفسها من هذه الجريمة وإلصاق التهمة بالاخرين".
ورأى القواسمي أن توقيت المؤتمر الصحفي للحركة "يهدف إلى التشويش وتضليل الرأي العام فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، فالكل يدرك أن حماس تحارب إمكانية انعقاد المجلس الوطني ومنع أعضائه من مغادرة غزة، وعندما فشلت في ذلك لجأت إلى التضليل إعلاميا".
وقال المتحدث باسم "فتح"إن "الشخص الذي اتهمته حماس في بيانها بالانتماء إلى جهاز المخابرات هو عضو في الجهاد الإسلامي ومعتقل لدى إسرائيل، ولذلك فهي رواية فاشلة لا تنطلي على أحد".
وفيما يخص إعلان حماس أن العبوة الناسفة تم زرعها قبل 10 أيام من الزيارة في حين أنها لم تكن تعلم بالزيارة إلا قبل 48 ساعة، قال إن "هذا الكلام يدين حماس، وليس له علاقة بالعملية، فمن يريد أن يغتال يضع العبوة الناسفة ثم ينتظر، وليس شرطا أن يدري متى موعد الزيارة، خصوصا إذا كان لديه معلومات بأن رئيس الوزراء سيأتي خلا عشرة أيام أو شهر أو اثنين. فهو وضع العبوة ثم انتظر".
وأضاف أن "من يسيطر على الشارع الذي زرعت فيه العبوة بشكل كامل هي حركة حماس، وهو يبتعد 80 مترا من أقوى قوة مراقبة للحركة، وبالتالي فإن من وضعها شخص متمكن أمنيا في قطاع غزة".
وكانت "حماس"، حملت المخابرات الفلسطينية مسؤولية دفع جماعة متطرفة لتنفيذ التفجير، الذي استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمدالله، في 13 مارس/آذار الماضي، والتي وصفته حينها السلطة الفلسطينية بمحاولة اغتيال دبرتها حماس.
وذكرت رواية حماس أن التحقيقات أثبتت تورط جماعة متطرفة، يقودها المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، الملقب بأبو حمزة الأنصاري.
ويقف وراء هذه الجماعة، بحسب الحركة، جهاز المخابرات العامة في رام الله، مشيرة إلى أنها كانت تخطط أيضا لاستهداف شخصيات دولية تزور غزة والوفد الأمني المصري وقيادات بارزة في حماس، كما أنها مسؤولة عن هجمات إرهابية في كل من غزة وسيناء.
من جهتها، دانت الحكومة الفلسطينية في بيان ما أعلنته حماس، محملة الحركة مجددا مسؤولية محاولة الاغتيال. كذلك عبرت عن أسفها محاولة حماس ربط الشعب الفلسطيني ومؤسساته بمجموعات إرهابية في سيناء. وقد جاء موقف مماثل أيضا من حركة فتح.