وأوضح الرديني، قائلا: "ليس لدينا أسماء محددة خاصة بعناصر التنظيم الإرهابي، نستطيع استبعادها من المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 12 مايو/ أيار الجاري"، مشيرا إلى أنه "بالتأكيد عناصر داعش لا يستطيعون القدوم والمشاركة في الانتخابات أو استلام البطاقات الانتخابية".
كما لفت إلى أن المفوضية ستسحب كل البطاقات في الثامن من الشهر الجاري، بالتالي لا يمكن استخدامها من قبل أي شخص أخر.
من جانبه، بين الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، سربست مصطفى، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المحافظات التي كانت تعتبر ساخنة، وهي "صلاح الدين، ونينوى، والأنبار"، في الفترة التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، لم يكن للمفوضية أي عمل فيها.
وأضاف "تبقى على الجهات الأمنية، إذا شخصت المنتمين للإرهاب، وبالإمكان أن تزود المفوضية قائمة بأسماء الإرهابيين، وعن طريق برنامج للمفوضية، أن تدخل على البطاقات وتعطلها إذا كانت محددة ومعروفة من خلال رقم البطاقة واسم الناخب".
وفي وقت سابق، كشف مرشح عن محافظة نينوى، التي حررتها القوات العراقية بالكامل أواخر أغسطس/ آب العام الماضي من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، عن تسابق من قبل جهات لشراء البطاقات الانتخابية الخاصة بعناصر التنظيم.
وأوضح المرشح عن ائتلاف الوطنية، عن محافظة نينوى، شمال بغداد، فاروق الجبوري، في حديث لـ"سبوتنيك" في العراق يوم الأحد 22 أبريل/ نيسان الماضي، قائلا: "هناك تسابق من قبل بعض المرشحين، بوساطة سماسرة، للحصول بطرق ملتوية على البطاقات الانتخابية الخاصة بعناصر تنظيم "داعش" في نينوى، وشرائها من ذويهم بمبلغ قدره 50 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 45 دولار أمريكي) للبطاقة الواحدة".
يذكر أن الحكومة العراقية حددت الـ12 من شهر أيار/مايو المقبل من العام الجاري 2018، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.